مجلس النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد "مفخرة" أمام العالم.. مبروك للمصريين
قال النائب ايهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقًا ومتناسقًا مع الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويعد بحق هذا التشريع دستورًا ثانيًا للدولة المصرية.
أضاف الطماوي، على هامش اجتماع دراسة المسودة النهائية لمشروع القانون، أن القانون الجديد جاء مناسبًا لمبادئ الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها وبنيانها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أنه جاء في 500 مادة، ومنظمًا لكل الأطراف، سواء النيابة العامة أو وسائل المعارضة أو الحبس الاحتياطي أو التقاضي عن بعد، وغيرها من المميزات التي تصون المجتمع وتحمي الحقوق والحريات.
قانون يتباهى به
أكد الطماوي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد ستتباهى به مصر أمام الأمم وسنفتخر به أمام العالم، مستطردًا: "قول لكل المصريين مبروك عليكم القانون الجديد خاصة، اللجنة لم تترك شاردة ولا واردة إلا درستها من خلال خبراء ومتخصصين، كما دعت كل المؤسسات والمنظمات ذات الصلة سواء نقابة المحامين أو المجلس القومي لحقوق الإنسان أو الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة والأحزاب لدراسة هذا المشروع، خصوصًا أن القانون الحالي أقر سنة 1950 في ظل النظام الملكي".
كان قد كشف المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، عن أنه سيتم عقد اجتماع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ اليوم السبت، بحضور كل من: وزيري العدل والشئون النيابية، ممثلًا عن مجلس الشيوخ، رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة بمجلسي النواب والشيوخ، نقيب المحامين، ممثلًا عن الحوار الوطني، ممثلي بعض الجهات ذات الصلة، وعدد من الشخصيات العامة؛ لاستعراض ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
