الأزمات المالية فى إسرائيل تمتد لقطاع المصارف.. تراجع ربح رابع أكبر بنك

امتدت الأزمات المالية في إسرائيل إلى قطاع المصارف، في ظل صعود معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتزايد استنزاف الخزانة العامة بفعل نفقات الحرب على غزة.

وهبط صافي ربح بنك الخصم والتسويات الإسرائيلي، رابع أكبر بنك في إسرائيل، للربع الثاني من العام الحالي بنسبة 12.6%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ليصل إلى 1.04 مليار شيكل، وذلك على خلفية استمرار سلسلة الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب الممتدة منذ أكثر من 10 أشهر على غزة.

وذكر البنك، وفق تقرير لصحيفة "جلوبس" الإسرائيلية، أن العائد على حقوق الملكية تراجع من 18.1% في الربع الثاني من 2023 إلى 14.1% سنويا في نفس الفترة من العام الجاري. وأشار البنك إلى أن المخصصات المالية لخسائر الائتمان بلغت 258 مليون شيكل في الربع الثاني من 2024.

وأعلن البنك عن أن نسبة توزيع الأرباح بلغت 30% خلال الربع الثاني من 2024، وهي نسبة أقل من توزيعات بعض البنوك الأخرى التي توزع ما يقرب من 40% من أرباحها.

وأشار إلى تراجع إيرادات الفوائد الصافية بنسبة 3% في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع المقابل، لتصل إلى 2.85 مليار شيكل، فيما بلغ صافي القروض الممنوحة في نهاية الربع الثاني 268 مليار شيكل، بزيادة قدرها 6%.

يشار إلى أن قطاع المصارف الإسرائيلي يواجه أزمة حادة، وبموجب تعديل ضريبي وافقت عليه اللجنة المالية بالكنيست، في مارس الماضي، ستدفع البنوك، التي ستبدأ الإعلان عن نتائج الربع الرابع، ستة بالمئة إضافية من الأرباح الناتجة عن أنشطتها في إسرائيل في عامي 2024 و2025.

ومن المتوقع أن تدفع أكبر البنوك الإسرائيلية مجتمعة 1.2 مليار شيكل إضافية هذا العام، و1.3 مليار شيكل في 2025.