مصرفيون: قرار "المركزى" بفتح حسابات العملاء الأجانب غير المقيمين فى مصر يزيد حصيلة النقد الأجنبي
أصدر البنك المركزي، اليوم الأحد، قرارًا بتسهيل فتح الحسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين في مصر، وهو القرار الذي لاقى ترحيبًا في الأوساط المصرفية.
وقال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، لـ"الدستور" إن قرار البنك المركزي المصري بتوجيه البنوك بفتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين، خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشمول المالي وتعزيز مكانة مصر كوجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية، مضيفًا أن هذا القرار يأتي في سياق التطورات الاقتصادية العالمية والجهود المبذولة لجعل مصر مركزًا ماليًا إقليميًا.
مستهدفات القرار
وأضاف "أبوالفتوح" أن القرار يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، منها:
• تعزيز الشمول المالي: يهدف القرار إلى ضمان حصول جميع الأفراد المقيمين في مصر، بغض النظر عن جنسياتهم، على خدمات مصرفية متساوية، مما يسهم في نمو الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاع غير الرسمي.
• جذب الاستثمارات الأجنبية: فمن المتوقع أن يشجع هذا القرار المستثمرين الأجانب على فتح أعمال في مصر، مما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة النمو الاقتصادي.
• تحسين صورة مصر الاقتصادية: يعكس القرار التزام مصر بتطبيق أفضل الممارسات المصرفية الدولية، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
• الحد من التعاملات النقدية غير الرسمية: يسهم القرار في تقليل حجم التعاملات النقدية غير الرسمية، مما يساعد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن القرار سوف يسهم في توسيع قاعدة العملاء: سيتيح القرار للبنوك المصرية توسيع قاعدة عملائها، مما يزيد من أرباحها ويعزز قدرتها التنافسية وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية.
وأوضح أن القرار سيدفع البنوك إلى تطوير منتجات وخدمات مصرفية جديدة تلبي احتياجات العملاء الأجانب، مثل الحسابات بالعملات الأجنبية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وزيادة الودائع، حيث إنه من المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة الودائع في البنوك المصرية، مما يعزز قدرتها على تقديم القروض وتنمية الاقتصاد.
وأكد أن هناك عدة تحديات تواجه تنفيذ القرار منها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: يتطلب تطبيق هذا القرار إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يستلزم تعزيز قدرات البنوك على تحليل المخاطر وتطبيق الإجراءات الوقائية.
كما أنه يجب على البنوك تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية لتقديم خدمات مصرفية إلكترونية متطورة تلبي احتياجات العملاء الأجانب ويمكن مقارنة تجربة مصر في هذا المجال بتجارب دول أخرى نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تسهيل الإجراءات المصرفية للأجانب، فعلى سبيل المثال، يمكن الاستفادة من تجارب دول الخليج العربي ودول جنوب شرق آسيا في هذا المجال.
وتابع، أنه لذلك يمثل قرار البنك المركزي المصري بفتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي وتنمية الاقتصاد المصري، ومع ذلك، يتطلب نجاح هذا القرار تضافر جهود جميع الأطراف المعنية وتطبيق إجراءات صارمة لمكافحة المخاطر.
ومن جانبه، قال الخبير المصرفي عزالدين حسنين، إن تسهيل فتح حسابات للأجانب غير المقيمين سيسهم في زيادة الحصيلة من العملات الأجنبية والعملة المحلية، ويساعد "المركزي" في تتبع مصادر هذه المصادر وأوجه صرفها من خلال المسحوبات والتحويلات النقدية الواردة والخارجة بالعملة الأجنبية والإيداعات النقدية.
وأكد الخبير المصرفي د.أحمد شوقي، أن القرار يأتي في ضوء توجهات الدولة المصرية لتوفيق أوضاع المقيمين الأجانب في مصر بصورة صحيحة، وذلك لتسهيل التعاملات للأجانب داخل القطاع المصرفي وعدم اللجوء للتعاملات في السوق الموازية، فضلًا عن الاستفادة من الخدمات المصرفية كالبطاقات والمحافظ الإلكترونية في ضوء إجراءات العناية الواجية لعملاء البنوك واعرف عميلك.
وأضاف أن القرار سيدعم انتقال الأموال وخاصة العملات الأجنبية بشكل أكثر مرونة وخاصة في ضوء مشاركة البنك المركزي المصري في شبكات الدفع والتحويل الدولية والسماح باستخدام التحويلات من تطبيقات "إنستا باي" خارج مصر وذلك في ضوء ارتفاع أعداد اللاجئين في مصر خلال الأعوام الماضية وتخفيف الأعباء على الأجانب غير المقيمين وفقًا لتوجيهات الدولة في التنسيق مع الشركاء الدوليين لتقديم الدعم لهم.
