مصادر تكشف لـ"الدستور" آخر تطورات خطة تطوير مصانع قطاع الأعمال العام
كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل استكمال خطة تطوير مصانع قطاع الأعمال العام عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي.
وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن الخطة تسير وفقا للجدول المتبع لها حيث تشهد صناعة الغزل والنسيج تطوير شامل بتكلفة بلغت نحو 50 مليار جنيه وتم الانتهاء من تطوير عدد من المصانع ويتبقي فقط التشغيل التجريبي لأكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى والذي من المقرر أن يكون قريبا للغاية.
وأوضحت المصادر أنه فيما يتعلق بشركة الدلتا للصلب فإنه يجري العمل على تطوير المصنع بتكلفة تبلغ نحو 45 مليون دولار لإنتاج نحو 500 ألف طن من البيلت.
وأكدت المصادر أنه فيما يتعلق بشركة مصر للألومنيوم فأنه تم إصلاح الخلايا القديمة لتصل طاقة الإنتاج الي 300 الف طن وسيتم العمل علي انشاء خط إنتاج جديد بتكلفة تبلغ نحو مليار دولار لزيادة الإنتاج الي نحو 550 الف طن فيما سيتم العمل علي جذب استثمارات جديدة في صناعة الألومنيوم للوصول بالطاقة الإنتاجية الي أكثر من مليون طن سنويا لزيادة حجم الصادارات.
وأكدت المصادر أنه فيما يتعلق بتطوير شركة النصر للسيارات فيجري العمل علي انتاج 3 أنواع سيارات نوع يعمل بالوقود التقليدي وثان بالكهرباء وثالثة تعمل بمزيج من الوقود التقليدي والكهرباء، بتكلفة تبلغ 25 مليون دولار لإنتاج نحو 20 ألف سيارة في المرحلة الأولى.
وأوضحت أنه جاري العمل علي تطوير مصانع الأسمدة الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة وكيما بتكلفة تبلغ نحو 3 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية من السماد والصناعات الكيماوية.
وأشارت المصادر الي أنه يتم التركيز على إعادة هيكلة الإدارة وتطوير الكفاءات الإدارية من خلال التدريب والتطوير المستمر للموظفين، بالإضافة إلى تعيين كوادر مؤهلة تمتلك الخبرة والمهارات اللازمة.
وأكدت أنه تسعى الحكومة إلى تحديث وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في الشركات والمصانع من خلال الاستثمار في المعدات الحديثة.
وأوضحت المصادر أنه تعزز الحكومة الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة الكفاءة وتحقيق النمو، من خلال برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة وتحسين إدارة الشركات والمصانع.
وأضافت أنه يتم التركيز على فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات من خلال تحسين جودة المنتجات وتقديم حوافز للمصدرين، مما يعزز من قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق العالمية.