إشادات حزبية وسياسية بتحركات الحكومة فى ملف الصناعة: انطلاقة قوية لتحقيق التنمية
أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وممثلى الأحزاب السياسية بجولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بالإسكندرية، لتفقد عدد من المصانع بالمناطق الحرة بالمحافظة، مؤكدين أن الزيارة تدشن انطلاقة قوية لعهد صناعى تنموى جديد، وتمثل اهتمامًا حكوميًا بهذا القطاع الرئيسى لزيادة الموارد الدولارية للبلاد.
وقالت النائبة دينا هلالى، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء لمحافظة الإسكندرية جاءت لمتابعة ومراقبة سير العمل داخل المحافظة، موضحة أن الزيارة تبرهن على فلسفة الحكومة الجديدة التى تقوم على التنسيق بين الوزارات وحل المشاكل بصورة فورية، والوجود على أرض الواقع فى الشارع؛ لتحقيق نتائج إيجابية يكون لها مردود مباشر على المواطن.
وأضافت: «الإسكندرية من المدن المركزية التى تحظى بطبيعة خاصة، وتحتاج إلى خطة تطوير متعددة الجهات، والدولة بذلت جهودًا حثيثة على مدار السنوات الماضية لاستعادة بريق عروس البحر المتوسط، التى سيطرت عليها العشوائية فى التخطيط والعمران بعد انتشار ظاهرة الأبراج المائلة، واستطاعت أن تضرب بيد من حديد مافيا العقارات المخالفة، ونجحت فى فرض سيطرتها ومنع البناء العشوائى مع إزالة المخالف منها، بجانب تدشين المشروعات القومية الكبرى، التى بدلت وغيرت ملامح المدينة لاستيعاب الزيادة السكانية بها». وتابعت: «من بين تلك الجهود كان التوسع فى تدشين مشروعات صناعية لتوفير فرص العمل لأهالى المحافظة، والجولات التفقدية التى أجراها رئيس الوزراء بالإسكندرية، للعديد من المصانع فى مختلف المناطق الصناعية؛ تأتى لدفع العمل بهذه المشروعات، وللتعرف عن قرب على التحديات التى قد تواجه المستثمرين، والعمل على حلها». واستطردت: «الزيارة تأتى إيمانًا من الدولة والحكومة بالدور الكبير الذى يقوم به قطاع الصناعة خلال هذه المرحلة؛ خاصة بعد تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية، لدفع هذا القطاع الحيوى؛ من أجل السعى لتوطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذى تعول عليه الحكومة خلال المرحلة الراهنة».
فيما قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب «المؤتمر»، إن الجولة التفقدية الموسعة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء فى عدد من المصانع بالمناطق الحرة بمدينة الإسكندرية تعد تأكيدًا من الحكومة على دعم القطاع الصناعى وتذليل أى عقبات قد تواجه المستثمرين أو المصنعين، والعمل على تشجيعهم وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص ورخص التشغيل لهم.
وأكد أن الحكومة عازمة على تنفيذ خطوات جادة لتنمية الصناعة المحلية، من خلال طرح ١٥٢ فرصة استثمارية محددة، وإعداد خريطة استثمارية شاملة تعرض جميع الفرص الاستثمارية على مستوى المحافظات، مع تقديم مختلف صور الدعم الممكن للمستثمرين الجادين فى مجال الصناعة، وتعزيز صناعة المغذيات، والعمل على تشجيع إقامة أى توسعات جديدة، وإزالة أى عقبات أو تحديات قد تواجه المستثمرين.
وأضاف: «الصناعة تعد محورًا أساسيًا فى خطة الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية، من حيث قيمة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، والمساهمة فى تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة، وزيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية، لتكون بديلًا لمثيلاتها المستوردة، ودعم الأنشطة الإنتاجية فى القطاعات الصناعية الواعدة». الأمر نفسه أكده النائب أحمد الخشن، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحديثه عن أهمية التوجه الذى تتبعه الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للعمل على دعم وتطوير الصناعة المحلية، لافتًا إلى أن الطريق الأمثل لزيادة الموارد الدولارية هو دعم الصناعة المصرية ودعم الصادرات، والوصول للرقم المستهدف وهو ١٠٠ مليار دولار سنويًا.
