6 آلاف مصنع.. جهود مبادرة "ابدأ" لتحسين الأوضاع
تعتبر مبادرة "ابدأ" من المبادرات البارزة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحفيز النمو الصناعي وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد، وتهدف المبادرة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال دعم وتطوير الصناعات المحلية.
وخلال الفترة الماضية وجدنا انجازات عديدة للمبادرة من خلال تقديم الدعم المالي والعمل على تشغيل المصانع المتوقفة بالإضافة إلى تحسين أوضاع الآلاف من المصانع المتعثرة. لذا نستعرض كيف تساهم مبادرة "ابدأ" في تحسين بيئة الأعمال، تعزيز الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
تحسين أوضاع 6000 الف مصنع
خلال الأيام القليلة الماضية، تعاونت شعبة المسابك في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية مع المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة "ابدأ" لدعم 6000 مصنع، حيث بدأت بالفعل أعمال الدعم اللوجيستي لـ10 مصانع تشمل تركيب أفران كهربائية بدلًا من استخدام الفحم والمازوت، وذلك لتحسين أوضاعها البيئية.
وفي السياق أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة، عمر عبد العزيز، أن المبادرة الوطنية "ابدأ" نجحت في إزالة جميع الحواجز والعقبات التي كانت تواجه الصناع الراغبين في الحصول على دعمها، مشيدًا بجهود المبادرة في تسريع إجراءات التقنين.
وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة، إلى أن اتحاد الصناعات، وخاصة شعبة المسابك، يثمن عاليًا جهود المبادرة في تسهيل عمليات الحصول على التراخيص المؤقتة لبعض المصانع.
دعم مبادرة ابدأ للمصانع المتعثرة
في بيان سابق لها، أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أن "محور دعم الصناعة" يركز على مساعدة المصانع المتعثرة والمخالفة في تقنين أوضاعها عبر إزالة العقبات التي تواجهها، بما في ذلك تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة ويتم ذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات والجهات المعنية في الدولة وينقسم العمل في "محور دعم الصناعة" إلى تقديم الدعم الفني والمادي للمصانع المتعثرة بالإضافة إلى مساندتها لتقنين أوضاعها.
كما يعمل هذا المحور على التنسيق المستمر مع فريق مؤسسة "حياة كريمة" في القرى والمراكز التابعة، لتعزيز جهود الدولة في تحسين البنية الأساسية وتوفير تمكين اقتصادي من خلال إنشاء سلاسل صناعية متكاملة، مما يساهم في استغلال الموارد بشكل أمثل وتوطين صناعات جديدة، وخلال العام الأول من إطلاق المبادرة قامت "ابدأ" بفحص نحو أكثر من 4586 حالة مصنع متعثر ومخالف في 25 محافظة.
