اقتصاديون: إدارة استثمار أصول الدولة "يعزز" فرص التنمية الاقتصادية
كشف اقتصاديون عن أن الحكومة حققت نجاحات ملموسة في إدارة ملف استثمار الأصول، خلال السنوات الأخيرة، ما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
أكدوا أن أحد أبرز جوانب نجاح الحكومة المصرية في إدارة ملف استثمار الأصول هو التركيز على تحسين البيئة التشريعية والقانونية، من خلال إجراء إصلاحات قانونية وتعديل بعض القوانين ذات الصلة، تمكنت الحكومة من خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا وأمانًا للمستثمرين، وتم تحديث قانون الاستثمار وإزالة العديد من العوائق البيروقراطية التي كانت تعوق المستثمرين من العمل بحرية وكفاءة.
يقول المهندس أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إنه أطلقت الحكومة المصرية برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى بيع حصص من الشركات الحكومية في البورصة المصرية، وهذا البرنامج ليس فقط يساعد في جمع موارد مالية جديدة للدولة، بل يسهم أيضًا في تعزيز الشفافية وزيادة قاعدة المساهمين، ومن خلال هذا البرنامج، تمكنت الحكومة من جذب اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالمشاركة في ملكية الشركات العامة.
أكد أنه استثمرت الحكومة بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، ما جعل البلاد أكثر جذبًا للاستثمارات، وتم تنفيذ مشاريع كبيرة في مجالات النقل، مثل تطوير الموانئ والمطارات وشبكات الطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين البنية التحتية للاتصالات والطاقة، مما ساهم في خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبة للمستثمرين.
أوضح أنه حرصت الحكومة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تهدف إلى استثمار الأصول بشكل أكثر فاعلية، وتم تشجيع الشركات الخاصة على المشاركة في تطوير وإدارة الأصول الحكومية، مما أدى إلى تحسين الأداء وزيادة الكفاءة، وتم إطلاق مشاريع متعددة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات مثل التعليم، الصحة، والزراعة.
وقال الدكتور أسامة عبد الباسط، رئيس شركة النيل للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام السابق، إن إحدى الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة هي إنشاء صندوق مصر السيادي لإدارة الأصول الحكومية، ويهدف الصندوق إلى استثمار الأصول غير المستغلة، وتحقيق أقصى استفادة منها، هذا الصندوق يعمل على جذب الاستثمارات وتحقيق عوائد مستدامة للدولة، من خلال إدارة الأصول بكفاءة واحترافية.
حملات ترويجية دولية
أوضح أنه قامت الحكومة بحملات ترويجية دولية لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تم تنظيم مؤتمرات ومعارض في مختلف أنحاء العالم لعرض الفرص الاستثمارية في مصر، وجرى تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات الواردة إلى البلاد.
وأكد أنه أدركت الحكومة أهمية الاستثمار في العنصر البشري لنجاح إدارة الأصول، لذا ركزت على تطوير التعليم والتدريب المهني، وتم إنشاء مراكز تدريب متخصصة، وتطوير برامج تعليمية تركز على تلبية احتياجات سوق العمل، هذا الاستثمار في الموارد البشرية ساعد في خلق قوة عاملة مؤهلة ومدربة قادرة على إدارة وتشغيل الأصول بكفاءة.
فيما قال الدكتور علاء دراز، رئيس شركة الإسكندرية للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام السابق، أنه اعتمدت الحكومة على التكنولوجيا والرقمنة في إدارة الأصول، حيث تم تطبيق تقنيات حديثة في مجال إدارة الأصول لتعزيز الكفاءة والشفافية. تم تطوير أنظمة معلوماتية لإدارة الأصول تتيح تتبع ومراقبة الأداء وتحليل البيانات بشكل دقيق، ما ساهم في اتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق أفضل النتائج.
تحقيق التنمية المستدامة
وأكد الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب لشركة النصر للتصدير والاستيراد، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام السابق، أنه ركزت الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة، من خلال استثمارات بيئية واجتماعية، وتم تنفيذ مشاريع تهدف إلى استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية، هذا التوجه نحو الاستدامة ساهم في خلق فرص استثمارية جديدة وجذب المستثمرين الذين يفضلون الاستثمارات المسئولة بيئيًا واجتماعيًا.
أوضح أنه أحد أهم عوامل النجاح هو الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية، وتم اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في جميع مراحل إدارة الأصول، ما ساهم في تحسين الثقة بين المستثمرين والحكومة وجعل مصر وجهة استثمارية أكثر جاذبية.
