خطة تحول شاملة.. ماذا ستقدم الدولة للمواطن حتى 2030؟

على مدار ٥ سنوات تخطط الحكومة لتحقيق تحول شامل وتغيير نحو الأفضل على مستوى كل المرافق والخدمات الأساسية داخل الدولة المصرية، من أجل تحقيق تنمية أكثر استدامة، وتحقيق نمو اقتصادى تنافسى ومتنوع ومستدام، يراعى أولويات الإصلاح الهيكلى، والمعايير البيئية المكانية، ويوفر فرص عمل للجميع.

وسعت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية إلى مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات، من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة، لخفض التضخم، وتقليل نسبة الدين من إجمالى الناتج المحلى، ودعم مرونة الاقتصاد المصرى عبر زيادة تنوع هيكله الإنتاجى وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، بالتوازى مع دعم قدرات القطاع الخاص، فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإصدار قانون المنافسة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، فضلًا عن توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وحددت الحكومة، وفق تقرير، اطلعت عليه «الدستور»، المؤشرات المستهدفة لتحسين جودة حياة المواطنين بحلول عام ٢٠٣٠، من أجل استكمال ما بدأته قبل أعوام من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادى الشامل، الذى يعززه بذل المزيد من الجهد من أجل استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد روافد دعم الاقتصاد المصرى، بجانب تكثيف جهود محاصرة التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار، من أجل الوصول إلى سوق مصرية مستقرة تدعم النمو الاقتصادى.

إنشاء وتطوير 164 مستشفى.. وتغطية 100% من السكان بـ«التأمين الصحى»

تسعى الدولة المصرية لتوفير خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين، وذات جودة عالية، وبتكلفة مناسبة، وذلك من خلال العمل على تنفيذ ٤ برامج فرعية، تتضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وتعزيز الخدمات الوقائية وتحسين الصحة العامة، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل، وتقديم خدمات صيدلانية آمنة وفعالة.

وتخطط، فى هذا الصدد، لزيادة عدد المنشآت الصحية المستهدف تجديدها وإنشاؤها من ٢٠ مستشفى فى عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لـ٥٤ مستشفى فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، إضافة إلى ٣٠ مستشفى أخرى فى عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، و١٦٤ مستشفى بحلول عام ٢٠٣٠، مع رفع قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية من مليار دولار حاليًا إلى ٢ مليار دولار فى عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، و٣ مليارات دولار فى عام ٢٠٣٠. وتستهدف، أيضًا، التوسع فى مد مظلة خدمات التأمين الصحى، لترتفع نسبة تغطية خدماته للسكان من ٦٤٪ حاليًا إلى ٧٣٪ بنهاية عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥، و٨٥٪ خلال عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧، على أن يتم الانتهاء من تغطيتها تمامًا بمعدل ١٠٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠، إلى جانب رفع نسبة تغطية الإنتاج المحلى من صناعة الأدوية لاحتياجات السوق من ٩٢٪ لـ٩٥٪ بحلول ٢٠٣٠.

مضاعفة مخصصات التعليم قبل الجامعى.. وزيادة المدارس الفنية إلى 1250 مدرسة 

يعد الارتقاء بالمنظومة التعليمية، سواء التعليم قبل الجامعى أو الجامعى، ورفع كفاءة أداء المعلمين، أحد المستهدفات المحورية خلال الفترة المستقبلية، ما يستلزم اتخاذ عدد من المسارات، على رأسها الاهتمام بمدارس التعليم الفنى.

ومن المستهدف زيادة إجمالى عدد المدارس الثانوية الفنية من ١٢١٧ مدرسة حاليًا إلى ١٢٢٤ مدرسة بنهاية عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، و١٢٤٣ مدرسة خلال عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧ وصولًا لـ١٢٥٠ مدرسة بحلول عام ٢٠٣٠، مع التوسع فى إجمالى عدد الفصول الملحقة بالمدارس الثانوية الفنية من ١٩٧٨ فصلًا حاليًا، إلى ٢٠٦٢ فصلًا بنهاية عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، و٢١٥١ فصلًا فى عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، و٢٥٧٩ فصلًا فى عام ٢٠٣٠.

كما تستهدف الحكومة افتتاح المزيد من المدارس اليابانية المصرية، ليرتفع عددها من ٥١ مدرسة حاليًا إلى ٦٢ مدرسة بنهاية عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، و٨١ مدرسة فى عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، و١٠٠ مدرسة فى عام ٢٠٣٠، كذلك الأمر بالنسبة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، المستهدف زيادتها من ٦٢ مدرسة حاليًا لـ٨٠ مدرسة فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، و١٠٠ مدرسة فى عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، وصولًا لـ٢٠٠ مدرسة بحلول عام ٢٠٣٠.

واتساقًا مع ما سبق، يأتى ملف التمويل، حيث تسعى الحكومة لرفع إجمالى قيمة الإنفاق على التعليم قبل الجامعى من ١٦.٣ مليار جنيه حاليًا إلى ٢١٤.٣ مليار جنيه بنهاية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، و٢٨٣.٤ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، و٤٣١ مليار جنيه فى عام ٢٠٣٠.

54 ألف وحدة إسكان اجتماعى سنويًا والوصول إلى 1.6 مليون مستفيد 

تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بملف التوسع العمرانى المخطط، بهدف زيادة الرقعة الجغرافية المأهولة بالسكان بشكل مدروس ومنظم، وذلك كمحور أساسى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويهدف هذا التوجه إلى استيعاب الزيادة السكانية المتزايدة، وتحقيق التوازن فى التوزيع الجغرافى للسكان.

وتخطط الحكومة إلى الوصول بمتوسط عدد وحدات الإسكان الاجتماعى، التى يتم بناؤها سنويًا، إلى ٥٤ ألف وحدة سكنية على مدار أعوام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، و٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، و٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومن المستهدف الوصول بعدد وحدات الإسكان الاجتماعى إلى ٣٢٤ ألف وحدة سكنية بحلول عام ٢٠٣٠، ليرتفع عدد المستفيدين منها من ٢٦٦ ألف مستفيد فى عام ٢٠٢٤ إلى ١.٦ مليون مستفيد فى عام ٢٠٣٠، كما تستهدف زيادة إجمالى عدد المدن الذكية «مدن الجيل الرابع» من ٣٨ مدينة إلى ٤٣ مدينة خلال الفترة بين عامى ٢٠٢٤ و٢٠٣٠. وتولى تلك الخطط أولوية لتحسين مؤشرات الطرق والإسكان فى مصر، لتحتل مصر المرتبة الـ١٨ فى مؤشر جودة الطرق فى عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، والوصول إلى ٢٦٦ ألف مواطن مستفيد من وحدات الإسكان الاجتماعى بحلول عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، مع تحويل محافظات وجه قبلى إلى مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبى والقطاع الخاص، من خلال التوسع فى تصميم مدن الجيل الرابع فى الصعيد، لتكون بمثابة فرصة حقيقية للتنمية، وتسهم فى توفير فرص العمل وسبل الحياة الكريمة للمواطنين، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستحداث آليات تمويل لتمكين الأسر متوسطة الدخل من الحصول على الوحدات العقارية بنظام سداد مطول وبفائدة منخفضة.

رفع التشغيل إلى 39.1% فى الصعيد و45% فى المحافظات الحدودية خلال 3 سنوات

تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بتعزيز العمل اللائق، بهدف توفير بيئة داعمة للعمالة، وخفض البطالة إلى ٦.٥٪ فى عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، والوصول بمعدلات التشغيل إلى ٣٩.١٪ فى محافظات الوجه القبلى و٤٥٪ فى المحافظات الحدودية فى عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧. ويتطلب ذلك العمل إنشاء نظام قومى لمعلومات سوق العمل LMIS، يضم كل المعلومات عن حجم وهيكل سوق العمل ومشكلاته، وفرص التوظيف المتاحة لوضع السياسات الاقتصادية لمعالجة مشكلات البطالة، وإطلاق برنامج تدريبى للعاملين بأجهزة الدولة، ما يتفق مع توجهات ونمط الدولة التنموى، فضلًا عن قيام المجلس الأعلى للجامعات، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بإلزام جميع الجامعات بجعل التخرج الجامعى مشروطًا باكتمال عدد معين من ساعات التدريب العملى، وفقًا للتخصص الجامعى. إلى جانب ذلك، يتم تحديث الخطة الوطنية لمستقبل العمل، من خلال تحديد وظائف المستقبل فى سوق العمل الداخلية والخارجية، وتأهيل الشباب لوظائف المستقبل، واستكمال خطة التحديث للتصنيف المهنى المصرى ٢٠١٧، وإطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، لرصد الاحتياجات الحالية والمستقبلية، واستقراء معلومات سوق العمل. كما تعتزم الحكومة تطوير وتنمية عدد من المناطق والمجمعات الحرفية القائمة أو إنشاء مناطق ومجمعات حرفية جديدة، وفقًا لاشتراطات قانون المحال العامة وجداول تصنيفات المحال، وللمعايير التصميمية العالمية، على أن يتم تحديد المناطق فى ضوء تصنيف وزارة التجارة والصناعة للتعامل مع هذه المجمعات الصناعية العشوائية، ووضع الخطط التنفيذية فى ضوء الاشتراطات المعمول بها، بهدف زيادة معدلات التشغيل.

تطوير شبكات الإنارة وترشيد استهلاك الطاقة 18%

تسعى الدولة إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة بما يتوافق مع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فى مصر حتى عام ٢٠٣٥، التى تتضمن تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك فى كل القطاعات بنسبة ١٨٪ بحلول عام ٢٠٣٥، وذلك من خلال إجراءات عديدة، يتمثل أبرزها فى تطوير الشبكات وأنظمة الإنارة وتشجيع المواطنين على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة.

وتركز الخطة على خفض الفقد فى الطاقة الكهربائية من ١٩.٤٪ حاليًا إلى ١٥.٦٪ بنهاية عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، و١٢.١٪ فى عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، وصولًا لـ١٢٪ بحلول عام ٢٠٣٠، وزيادة المتوسط السنوى للطاقة الكهربائية المولدة من ٢٢٣ مليار كيلووات/ ساعة، لـ٢٢٩ ثم ٢٤٢، وصولًا لـ٢٦٠ مليار كيلووات/ ساعة، ورفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة شاملة «رياح، شمسى، مائى، نووى» من ١٩.٤٪ لـ١٨.٦٪، ثم لـ٤٢٪ خلال فترة المقارنة ذاتها.

إلى جانب العمل على تعزيز قيمة الصادرات البترولية لتصل إلى ٧.٩ مليار دولار بنهاية العام الحالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ثم إلى ٨.٦ مليار دولار فى عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، وصولًا لـ٨.٩ مليار دولار فى عام ٢٠٣٠.

حماية الأمن المائى وتعزيز استخدام المياه بخطة تنفيذية بـ53.6 مليار جنيه

وضعت الحكومة، أيضًا، خطة طموحة لحماية الأمن المائى، فى ظل المخاطر المتزايدة بشأن نقص المياه نتيجة لتزايد عدد السكان، وكذلك توجه بعض دول حوض النيل لإقامة مشروعات بإجراءات أحادية دون مراعاة وضع دول المصب التى تواجه ندرة مائية وتعتمد على مياه النيل بشكل أساسى، بالإضافة إلى أزمة التغير المناخى. وتركز الخطة على تطبيق سياسات وخطط حكيمة تعزز استخدام المياه بكفاءة وتقليل الفاقد منها، بجانب الحفاظ على جودة المياه مع العمل على تنمية مواردها المائية، وتبلغ تكلفة الخطة التنفيذية لإدارة الموارد المائية ٢٦.٦ مليار جنيه فى العام الحالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ومن المستهدف زيادتها إلى ٣٥ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ و٥٣.٦ مليار جنيه فى عام ٢٠٣٠.