حسام أبو زيد: حل إشكالية الحبس الاحتياطي يدعم تطوير منظومة العدالة وتأمين محاكمة عادلة
أكد النائب حسام أبو زيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن فتح مناقشات الحبس الاحتياطي على طاولة الحوار الوطني، يؤكد اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى قررات العفو التي صدرت مؤخرا تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الاستجابة لأهداف الحوار الوطني الذي أطلق من أجلها، ويعكس التزام الدولة بالمضي قدما في مسيرة الإصلاح السياسي.
وقال حسام أبو زيد في بيان له، إن بحث ملف الحبس الاحتياطي يستهدف بناء مجتمع سليم متوزارن يتسم بالعدالة والتسامح، مؤكدا أن تلك المناقشات تعزز مناخ الثقة في الحوار الوطني، وحرص القيادة السياسية على استمرار حالة الحوار، ويفتح المجال أمام جميع المواطنين للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، لافتا الى أهمية الوقوف سريعا على توصيات جادة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع فيما يخص مدة وبدائل الحبس الاحتياطي.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الهدف من تعديل قانون الحبس الاحتياطي، دعم تطوير منظومة العدالة وتأمين محاكمة عادلة وناجزة، تحفظ حق الفرد دون المساس بحريته، مؤكدا أن معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي خطوة فعالة لضمان كونه إجراء احترازي لضمان يحفظ سلامة التحقيقات وليس عقوبة، خاصة أن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة منصفة.
من جانبه أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني بات منصة فعالة ومؤثرة في السياسية المصرية، عبر مناقشة قضايا شائكة تهم المواطن المصري وتحظى باهتمام كبير لدى القوى السياسية، خاصة لما يتسم به من جدية في الطرح والمناقشة، بجلسات مكثفة وجهود مضنية يشارك فيها كافة القوى والأحزاب والتيارات والخبراء في مختلف المجالات، وما يضفي عليه عاملًا حاسمًا كونه يحظى بـ دعم ملحوظ وثابت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ دعوته لإطلاق الحوار، تحت راية الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحوار الوطني في مصر يعتبر نموذجًا فريدًا وأداة فعالة لتحقيق الاستقرار والتقدم الاجتماعي والسياسي من خلال تبادل الآراء والأفكار بين مختلف أطياف المجتمع، بما يعزز قيم التعددية والديمقراطية ويشرك المواطنين في عملية صنع القرار، مما يحقق طموحات الجمهورية الجديدة، موضحًا أنه ويهدف إلى معالجة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد من خلال مشاركة كل القوى الوطنية ومكونات المجتمع في وضع خريطة الأولويات الوطنية.
