حبس سيدة بتهمة تزوير شهادات دراسية للنصب على المواطنين بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامها بالنصب على المواطنين وتزوير مستندات رسمية بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة أول المنتزه، بزعم منحهم دورات تدريبية وشهادات دراسية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات لفحصها.

كانت تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام "سيدة، مقيمة بمحافظة الإسكندرية" بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تدريبية وشهادات دراسية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة.

وبتقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليها وبتفتيشها عثر بحوزتها "عدد من الشهادات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين منسوبين للكيان و2 أكلاشيه باسم الكيان ومجموعة من الكتب تحوى المواد التى يتم تدريسها بالكيان ودفاتر إيصالات استلام نقدية وجهاز حاسب آلى "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تزوير في محررات رسمية

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي علي عامر، رئيس المحكمة بمعاقبة المتهم " ط.ال.س" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، بعد اتهامه في التزوير في محررات رسمية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار إبراهيم محمد أمين، والمستشار أحمد عزت غريب، والمستشار محمد فتحي السيد.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 31670 لسنة 2019  جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم بالاشتراك في تزوير عقد بيع سيارة ورخصة علي غير الحقيقة.

كشفت التحقيقات بأن التحريات توصلت إلى قيام المتهم "ط.ال.س" عاطل بالاشتراك مع مجهول، في تزوير عقد بيع سيارة والمنسوب صدوره إلى مكتب توثيق الإسكندرية، وكذلك رخصة تسير للسيارة والمنسوب صدوره إلى وحدة مرور العجمي، بأن ثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة، وذلك لتحصيل مبالغ مالية نظير بيع تلك السيارة والاستيلاء عليها بدون وجه حق، وتحرر محضر بالواقعة.