كيف ينجح قطاع الأعمال في حل أزمة العمالة لأصحاب الخبرات النادرة؟.. خبراء يوضحون

تواجه مصانع شركات قطاع الأعمال العام تحديات كبيرة، في ظل نقص العمالة أصحاب الخبرات الفنية النادرة في الصناعات الاستراتيجية الهامة، وجود قرار منذ عام 2016 بعدم تعيينات جديدة وفتح باب المعاش المبكر، على الرغم أن هذا القرار كان لابد أن يسري على العمالة الإدارية الزائدة في الشركات فقط الا ان مجالس الإدارات تنفذه على العمالة الفنية أيضا.

«الدستور» فتحت هذا الملف الهام، الذي شهد مطالبا بإعادة فتح باب التعينات الرسمية للعمالة الفنية في مصانع قطاع الأعمال العام التي تشهد استثمارات ضخمة في التطوير وتحتاج إلى عمالة جديدة. 

ومن جانبه، قال المهندس مؤمن ياسين عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إنه لابد من فتح باب التعينات الرسمية للعمالة الجديدة، حيث أن العمالة المؤقتة تحصل على الخبرات ولكن بعد حصولهم، حيث تستقطبهم شركات القطاع الخاص مما يسهم في خسارة المصانع الحكومية الكبرى لهذه الخبرات من العمالة ومع وجود عجز لديها أيضا في هذه العمالة من أصحاب الخبرات الفنية.

استراتيجية شاملة

وأكد، أن نجاح وزارة قطاع الأعمال العام في مصر في حل أزمة نقص العمالة أصحاب الخبرات النادرة يتطلب استراتيجية شاملة تجمع بين التدريب المستمر، الشراكات الاستراتيجية، الابتكار التكنولوجي، وتحسين بيئة العمل، من خلال تبني هذه الاستراتيجيات المتنوعة والمتكاملة، يمكن للوزارة التغلب على هذه التحديات وتعزيز كفاءة وإنتاجية المصانع في مصر.

بينما قال الدكتور أسامة عبد الباسط، رئيس شركة النيل للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام السابق، إن نجاح وزارة قطاع الأعمال العام في مصر في حل أزمة نقص العمالة أصحاب الخبرات النادرة في المصانع، بالرغم من وقف التعينات، يتطلب اتباع عدة استراتيجيات مبتكرة ومتنوعة.

وأضاف أنه تواجه الوزارة تحديات عديدة تتعلق بنقص العمالة المدربة وذوي الخبرة، وهو ما يؤثر على كفاءة وإنتاجية المصانع.

وأكد أنه أحد أهم الحلول هو الاستثمار في إعادة تدريب وتأهيل العمالة الحالية لتطوير مهاراتهم وجعلهم قادرين على تلبية الاحتياجات المتغيرة للصناعة. يمكن للوزارة التعاون مع المؤسسات التعليمية والمراكز التدريبية لتقديم دورات تدريبية متخصصة في المجالات التي تعاني من نقص الخبرات.

وأوضح أن هذا النهج لا يساعد فقط في سد فجوة المهارات، ولكنه أيضًا يعزز من روح العمل والرضا الوظيفي بين العمال.

وأضاف أنه يمكن للوزارة إقامة شراكات مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراتهم في إدارة وتنمية الكوادر البشرية، حيث أن هذه الشراكات قد تتضمن برامج تدريبية مشتركة، أو تبادل الخبرات، أو حتى تعيين مستشارين من القطاع الخاص للعمل على تطوير العمالة في المصانع العامة. القطاع الخاص غالبًا ما يكون لديه مرونة أكبر وموارد مادية وبشرية تساعد في تسريع عمليات التدريب والتطوير.

استخدام التكنولوجيا الحديثة

فيما قال الدكتور وائل يوسف العضو المنتدب لشركة النصر للتصدير والاستيراد، إن التكنولوجيا يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في حل مشكلة نقص العمالة، يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الأتمتة والروبوتات لتقليل الاعتماد على اليد العاملة في بعض العمليات التصنيعية. هذا يمكن أن يقلل من الضغط على العمالة المتاحة ويزيد من كفاءة الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام منصات التعليم الإلكتروني لتوفير التدريب المستمر للعمال.

وأضاف أن خلق بيئة عمل محفزة وجاذبة يمكن أن يساعد في جذب العمالة الماهرة والحفاظ عليها. يتضمن ذلك تحسين ظروف العمل، وتقديم حوافز مالية ومعنوية، وتوفير فرص للنمو والتطور المهني داخل المؤسسة. على الوزارة أيضًا أن تعمل على تحسين صورة المصانع العامة كأماكن عمل جذابة من خلال حملات توعية وإعلام.

وأكد، أنه يمكن للوزارة الاستفادة من الخبرات الدولية من خلال إرسال بعض العمال للتدريب في الخارج أو استقدام خبراء دوليين للعمل في المصانع المصرية لفترات محددة. هذا يمكن أن يساعد في نقل المعرفة والتقنيات الحديثة إلى العمال المحليين، ويساهم في رفع كفاءتهم ومستويات الإنتاجية.

وأشار الي أن التعاون مع وزارة التعليم لتحديث المناهج التعليمية في المدارس الفنية والجامعات يمكن أن يضمن أن الخريجين الجدد يمتلكون المهارات والخبرات المطلوبة في سوق العمل. يجب أن تكون هذه المناهج متوافقة مع احتياجات الصناعة ومواكبة للتطورات التكنولوجية العالمية.