رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريق المجد.. هل تصبح العاصمة الإدارية أول مدينة أفريقية تنظم أوليمبياد 2036؟

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

في أجواء تملؤها الطموحات والأحلام الأوليمبية، أشاد توماس باخ، رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، بالبنية التحتية المتطورة للعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا جاهزيتها لاستضافة الألعاب الأوليمبية، معربًا عن رغبته المستمرة في رؤية الألعاب الأوليمبية تُقام في مدينة إفريقية، هذه التصريحات جاءت لتسليط الضوء على الاستعدادات الجادة التي قامت بها الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تجعل من هذا الحلم الرياضي الكبير قريب المنال. 

وفي تصريحات سابقة له، أكد شريف العريان، الأمين العام للجنة الأوليمبية المصرية أن اللجنة الأوليمبية الدولية كانت محقة بعدم تنظيم الحدث في إفريقيا سابقًا، نظرًا لأن عددًا قليلًا جدًا من المدن الإفريقية لديها القدرة على استضافة الألعاب الأوليمبية من حيث البنية التحتية.

أوضح الأمين العام للجنة الأوليمبية المصرية أن مصر لن تنفق المليارات على الاستضافة مثل باقي البلدان، لأنها تمتلك بالفعل المنشآت والبنية التحتية اللازمة، بما في ذلك الطرق والمطارات والفنادق والأمن، إضافة إلى الملاعب ذات المقاييس الأوليمبية الموجودة بالفعل.

تاريخ مصر في طلب استضافة الأوليمبية

لم تكن هذه المرة الأولى التي تسعى فيها مصر لاستضافة الألعاب الأوليمبية، ففي 1916، كانت مصر تأمل في تنظيم الأوليمبية في مدينة الإسكندرية، إلا أن التنظيم ذهب إلى برلين، ولم تتم البطولة بسبب الحرب العالمية الأولى، والمرة الثانية كانت عام 1936، حيث قدمت مصر طلبًا آخر لاستضافة الأوليمبية، لكن التنظيم ذهب مجددًا إلى برلين.

لماذا تتسابق الدول في استضافة الأوليمبياد؟ 

وتعتبر استضافة الأوليمبياد فرصة اقتصادية هائلة لأي دولة، لأنها توفر العديد من الفوائد الاقتصادية منها تعزيز السياحة، حيث يتوافد ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم لحضور الألعاب، ما يعزز من قطاع السياحة ويدعم الأعمال المحلية مثل الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية.

كما تخلق استضافة الأوليمبياد فرص عمل جديدة، لأنها تتطلب  العديد من العمالة في مختلف القطاعات، ما يخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، إضافة إلى جذب الشركات والمستثمرين إلى الدولة المنظمة، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال استثمارات جديدة في البنية التحتية والخدمات.