"كيف تحمي بياناتك المصرفية من الاحتيال"؟.. خبراء يكشفون

نظمت مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "الاحتيال المصرفي والجرائم المرتبطة بأعمال البنوك"، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته التاسعة عشرة، بمشاركة الدكتور محمد علي؛ نائب مدير عام القطاع القانوني بالبنك الأهلي المصري، والدكتور محمد عزت سلام؛ المستشار القانوني بالجهاز المصرفي المركزي المصري أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الأمريكية المفتوحة بواشنطن، وقدمها الدكتور تامر العوا؛ أستاذ مساعد، بقسم القانون العام بكلية العلوم القانونية بجامعة أهومي البريطانية والمحاضر بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

تنوع الأساليب الاحتيالية للاستيلاء على الأموال

قال الدكتور تامر العوا، إنه في الأونة الأخيرة تعرض العديد من الأشخاص لاستقبال رسائل هاتفية أو عبر البريد الإلكتروني أو حسابات التواصل الاجتماعي تطلب فيها الإفصاح عن بيانات مصرفية بطرق احتيالية.

وأشار إلى أن الأساليب الاحتيالية تنوعت للاستيلاء على الأموال، ومنها مكالمة مزيفة بدعوى تحديث البيانات، أو إنشاء صفحات مزيفة شبيهة بصفحات أخرى أصلية بهدف انتحال صفة أصحاب تلك الحسابات والتواصل مع دوائر معارفهم بإرسال طلبات صداقة لهم وطلب أموال أو بيانات من وراء ذلك الستار.

وتناول الدكتور محمد علي، التعريف بعمليات البنوك، وخصوصية البنك المركزي والجهاز المصرفي، والجرائم الواردة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والإخلال بالسرية المصرفية؛ والنقود المشفرة والإلكترونية والتعامل بالنقد الأجنبي.

“عمليات البنوك”.. 10 عمليات بنكية يومية 

وأوضح أن البنوك تجري يوميا 10 عمليات بنكية تسمى "عمليات البنوك" وهي التي وردت في قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999، ونصت عليها المواد من 300 إلى 377 بالقانون، وتتمثل في "وديعة النقود، وديعة الصكوك، القرض، تأجير الخزائن، النقل المصرفي، الإعتماد العادي، الإعتماد المستندي، خطاب الضمان، الخصم، الحساب الجاري"، ويشرف على تلك العمليات البنك المركزي.

وتحدث "علي" عن خصوصية البنك المركزي في تطبيق قانون العقوبات خاصة على موظفي البنوك، لافتا إلى أنه لو ارتكب موظف بنك جريمة ما، فإنه لا يمكن تحريك أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة ضده إلا بعد استئذان محافظ البنك المركزي بناءً على طلب كتابي وذلك وفقا لنص المادة 238، لافتا إلى أن الاستثناء الوحيد في ذلك الأمر يكون في حالة التلبس.

وعن تداول النقد الأجنبي أوضح أن حمل النقد الأجنبي في حد ذاته لا يعتبر جريمة، ولكن تداوله خارج النطاق المصرفي يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مضيفا أن المادة 212 من قانون البنك المركزي، كفلت حيازة النقد الأجنبي لأي مواطن، مع الأخذ في الاعتبار أن لا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ عند المرور من المطارات قيمة 10 آلاف دولار، وضرورة الإفصاح في حالة حيازة مبالغ أكبر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة للنقد المصري.

وأشار إلى بند السرية المصرفية لحماية بيانات العملاء، مبينا أن المادة 140 من قانون البنك المركزي كفلت السرية المصرفية، وهذا يعني أن البنك لا يفصح عن أي معلومة إلا للعميل نفسه أو وكيله بموجب المستندات الدالة على ذلك وبضوابط معينة، وكذلك لن يقوم أي بنك بطلب بيانات عميل في اتصال هاتفي أو رسالة.

النقود الإلكترونية والمشفرة هل مسموح التعامل بها في مصر ؟

وعن النقود الإلكترونية والمشفرة، أوضح أنه في الفترة الأخيرة ظهرت العديد من منصات المراهنات بمختلف أشكالها مثل التي تجرى على مبارايات كرة القدم، مشيرا إلى أن المادة 206 من قانون البنك المركزي حظرت استخدام النقود الإلكترونية أو العملات المشفرة إلا بترخيص من البنك المركزي، بما يعني أي شخص أو جهة تتعامل بنقود إلكترونية أو العملات مشفرة دون ترخيص يعرض نفسه للمساءلة القانونية، محذرا من استخدام أي منصة في هذا الشأن من دون ترخيص.

من جانبه قال الدكتور محمد عزت سلام، المستشار القانوني بالجهاز المصرفي المركزي المصري وأستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الأمريكية المفتوحة بواشنطن، إن الاحتيال المصرفي يعتمد على استخدام الكذب والغش والخداع وأحيانا التزوير للاستيلاء على أموال البنوك وأموال المتعاملين معها، باستخدام الطرق والخدمات المصرفية.

وأشار "سلام" إلى أن سيكولوجية المجرم الاحتيالي تعتمد على أنه شخص نرجسي، وتلك صفة تعكس التعالي وحب الفوز على الآخرين، ويكون لديه نظرة التشفي في الآخرين بأنه أذكى منهم، لافتا إلى أن المحتال يتلذذ عندما يرى المجني عليه معذبا بفقد ماله، حتى أن علم الإجرام أثبت أن بعض المحتالين لا يكون هدفه الثراء بقدر ما يهمه تعذيب المجني عليه وشعوره بالاستعلاء الذهني عليه.