إيهاب وهبة: الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيًا يعزز من الإصلاح السياسي الشامل

قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 79 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا يأتي في إطار تعزيز حقوق الإنسان والحياة السياسية في مصر بإطلاق العنان لمزيد من الحريات، من خلال معالجة إشكاليات القضايا الحقوقية والإنسانية.

وأكد وهبة في بيان له اليوم، أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يبني جسور الثقة بين الدولة وجميع أطياف المجتمع، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وحماية حقوق الإنسان، ويؤكد مساعي الدولة الحثيثة نحو إصلاح المنظومة القانونية ودعم مسار الإصلاح السياسي الشامل الذي تعكف عليه وتبذل قصارى جهودها من أجله تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

الإفراج عن المحبوسين يعزز من مسار الحوار الوطني

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، على أن قرار الإفراج عن المحبوسين يعزز من مسار الحوار الوطني نحو تحسين الأوضاع السياسية في البلاد، مشيدا بدور مجلس أمناء الحوار الوطني في تناول هذا الملف الهام وسعيه لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن حماية حقوق الإنسان وبناء مستقبل أفضل لمصر.

ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة تكاتف جميع الأطراف وتضافر الجهود نحو العمل المشترك لتحقيق أهداف الحوار الوطني من خلال المساحات المشتركة التي تسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتدعم أمن واستقرار الوطن وتنميته.

وتوجّه الحوار الوطني بكل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن ٧٩ من المحبوسين، ما يؤكد اهتمام سيادته بهذا الملف.

وثمّن الحوار الوطني الحرص الكبير للرئيس على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي، وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني.

وقد أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن انعقاد جلسات لمناقشته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤، لمعالجة هذه الإشكاليات، والخروج بتوصيات في هذا الشأن.