تطوير شركة "النصر للسيارات" يسهم في توطين التصنيع المحلي
قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن تطوير شركة النصر للسيارات سيسهم في تعميق التصنيع المحلي لصناعة السيارات، مضيفًا أنه تعتبر صناعة السيارات من الصناعات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.
وأكد "عادل" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تطوير هذه الصناعة يحمل في طياته العديد من الفوائد الإستراتيجية والاقتصادية، حيث يعزز تطوير صناعة السيارات الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية، مصانع السيارات تحتاج إلى مجموعة واسعة من المهارات والوظائف، مما يسهم في تخفيض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد أن تطوير صناعة السيارات يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الصادرات، مما يعزز الميزان التجاري للبلد عندما تكون الدولة قادرة على إنتاج السيارات بجودة عالية وأسعار تنافسية، يمكنها تصدير هذه السيارات إلى الأسواق الخارجية، مما يجلب عوائد مالية كبيرة ويعزز سمعة الدولة في الصناعة العالمية.
وأكد أن عودة شركة النصر للسيارات إلى مكانتها في إنتاج السيارات في مصر تعد خطوة مهمة وإستراتيجية.
تأسست شركة النصر في الخمسينيات من القرن الماضي وكانت رمزًا للصناعة الوطنية.إلا أن تراجعها خلال العقود الماضية أثّر سلبًا على قطاع الصناعة في مصرو إعادة إحياء الشركة وتحسين إنتاجيتها وجودة منتجاتها يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.
وأوضح أنه علاوة على ذلك، تمتلك مصر مقومات إستراتيجية تجعلها موقعًا مثاليًا لتطوير صناعة السيارات، بما في ذلك الموقع الجغرافي المتميز الذي يسهل الوصول إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة. مع الدعم الحكومي والتشريعات المناسبة، يمكن لشركة النصر أن تعود بقوة إلى الساحة الصناعية.
وأكد أن إعادة تطوير شركة النصر للسيارات يمكن أن يعزز من قدرات مصر الصناعية والتكنولوجية، ويشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويخلق شراكات مع شركات السيارات العالمية وهذا التطور يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للبحث والتطوير في مجال السيارات الكهربائية والهجينة، مما يواكب التوجهات العالمية نحو الاستدامة والحفاظ على البيئة.
وأوضح أن تطوير صناعة السيارات وعودة شركة النصر لمكانتها يمكن أن يكون لهما تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري وعلى مكانة مصر في الساحة الصناعية العالمية.
