"الحوار الوطنى" يعقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى.. الثلاثاء
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه، اليوم السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ورحب أعضاء المجلس بانضمام المهندس أشرف الشبراوي، أمين عام حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس الأمناء الجديد، مشيرًا إلى أنه جار إعداد الجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني.
وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء المقبل، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص، علمًا بأن المناقشة ستكون علنية وشاملة كامل الآراء.
يأتي ذلك استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعًا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن.
وأشار مجلس الأمناء، إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية:
- مدة الحبس الاحتياطي.
- بدائل الحبس الاحتياطي.
- موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها.
- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
- تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس السيسي، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين.
