تأييد سياسى لرأى "العدل الدولية" بشأن وقف الحرب بغزة: إدانة صريحة لممارسات الاحتلال
ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية والسياسيين، الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية، مؤكدين أن هذا القرار يؤكد عدم شرعية وجود الاحتلال مع تجريم كل ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية، في تأكيد حجم الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن رأي المحكمة تضمن عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولخرقه مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الاحتلال بالقوة.
وقال "محسب"، إنه بناء على هذا الرأي لا بد من تحرك إقليمي ودولي للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، والوقف الفوري لأى نشاط استيطاني جديد، فضلًا عن إخلاء كل المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية، مثمنًا تأكيد المحكمة على التزامها وكل الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، بما فى ذلك الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن تواجد دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا التواجد الإسرائيلي.
وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولى بضرورة العمل من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الشرعي فى تقرير مصيره، وممارسة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإحلال السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التى يتعرض لها، من خلال وقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية بما يسمح في تخفيف حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، وإلزام إسرائيل بالامتثال واحترام أحكام القانون الدولى والإنساني.
من جانبه رحب حزب الجيل الديمقراطى بقرار محكمة العدل الدولية، بعدم قانونيه احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وعدم قانونية سياسة الاستيطان الإسرائيلى في الضفه الغربية والقدس الشرقية، وتأكيده "قرار العدل الدولية" أن كل ذلك يخالف كل القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وصف حزب الجيل، فى بيانه قرار محكمة العدل الدولية بالايجابى " بالرغم من أنه استشاريا" مشددًا على أن القرار يحرج كل الدول الداعمة لإسرائيل، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أنه يرى قرار العدل الدولية، ردًا قويًا على قرار الكنيست الإسرائيلى برفض إقامة الدولة الفلسطينية، ولطمة على وجوه المتطرفين الصهاينة من الساسة الإسرائيليين الحالمين، بضم الضفه لإسرائيل.
وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أن قرار محكمة العدل الدولية يتفق مع موقف مصر الذى أعلنته دائمًا فى المحافل الدولية وأيضًا أعلنته فى مذكرتها التي قدمتها لمحكمة العدل نفسها.
وأضاف أن القرار يعد انتصارا للسياسة المصرية المبدئية والتاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية وآخرها رفضها حرب الإبادة الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة وتأكيدًا لرفضها تصفية القضية الفلسطينية وسياسة التهجير القسرى للشعب الفلسطينى، التى أعلنته لكل الدنيا وفى مؤتمرات علنية عالمية للرئيس السيسى مع رؤساء الدول الأوروبية ووزير الخارجية الأمريكية.
نقطة تحول تاريخي في مسار القضية
من جهته أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أن صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، يمثل نقطة تحول في المسار القانوني للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المحكمة أكدت بوضوح عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسئولية أخلاقية وقانونية للتحرك.
وأشار الخبير الدولي، إلى أن الخطوة الأولى والأهم هي تحويل هذا الرأي القانوني إلى إرادة سياسية فاعلة، مشددًا على أن استمرار الوضع الراهن لم يعد مقبولًا قانونيًا أو أخلاقيًا.
وأوضح أن الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكن أن تتخذ عدة خطوات كإصدار قرار يتبنى توصيات المحكمة ويدعو الدول الأعضاء لتنفيذها، وتشكيل لجنة خاصة لمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية وتقديم تقارير دورية، بالإضافة إلى دعوة مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات ملزمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن تفعيل قرار الاتحاد من أجل السلام إذا فشل مجلس الأمن في التحرك.
وشدد مهران، على ضرورة عزل إسرائيل دوليًا، مشير إلى أنه بعد أن نزعت المحكمة الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي، يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ خطوات جادة لعزل إسرائيل دبلوماسيًا واقتصاديًا، موضحًا أن هذا يجب أن يشمل فرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة من جانب الدول، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل، وفرض عقوبات اقتصادية على الشركات العاملة في المستوطنات، ودعم حركات المقاطعة وسحب الاستثمارات، فضلًا عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في العواصم العالمية.
وأضاف أنه يجب أيضًا تفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية، حيث يمكن للدول الأعضاء دعم التحقيقات الجارية في المحكمة الجنائية الدولية، وتشجيع محاكمها الوطنية على ممارسة الولاية القضائية العالمية في جرائم الحرب المرتكبة في فلسطين.
وحول دور المجتمع المدني أكد أستاذ القانون الدولي، ضرورة تكثيف الجهود الشعبية والحقوقية لنشر الوعي بمضمون الرأي الاستشاري وأهميته، وأن يشمل ذلك حملات إعلامية، ومؤتمرات أكاديمية، وضغطًا على البرلمانات الوطنية لاتخاذ مواقف داعمة.
وحذر مهران من التحديات المتوقعة قائلًا: سنواجه بالتأكيد مقاومة شديدة من إسرائيل وحلفائها، وقد نشهد محاولات لتشويه الرأي الاستشاري أو التقليل من أهميته، لذا من الضروري الحفاظ على الزخم والضغط المستمر.
وشدد عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون للقانون الدولي في ختام حديثه بالتأكيد على أهمية الوحدة الفلسطينية لتحقيق أقصى استفادة من هذا الرأي الاستشاري، مشدد على أنه يجب على الفصائل الفلسطينية توحيد صفوفها وتبني استراتيجية موحدة للتحرك الدولي، معتبرا أن الوحدة الوطنية هي الضمانة الأساسية لنجاح أي جهود دبلوماسية أو قانونية.
القرار يدعم القضية الفلسطينية
ورحبت كتلة الحوار بقرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف الحرب التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك وقف الاستيطان.
وأكدت أن القرار بمثابة خطوة كبيرة في طريق التأكيد على وجوبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهو دليل قانوني لا ريب فيه بمشروعية الحقوق الفلسطينية وإسكات للمزاعم الإسرائيلية.
وأوضحت كتلة الحوار في بيان صحفي أن القرار حتى لو كان رأيه استشاري إلا أنه ذو وزن قانوني ويمثل التزامًا أخلاقيًا للتأكيد على مشروعية الحق الفلسطيني وتوضيح حجم حرب الإبادة التي تقوم دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بما تضمنه من تًوصيف للسياسات الإسرائيلية العنصرية وتناول تبعات الاحتلال.
