بايدن يناقش فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب عنف المستوطنين
أكد مسئولون أمريكيون، اليوم السبت، أن البيت الأبيض يناقش فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب عنف المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال ثلاثة مسئولين أمريكيين، لموقع "أكسيوس"، إن العقوبات المفروضة على وزيرين متشددين في الحكومة الإسرائيلية كانت من بين الخطوات المحتملة التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، يوم الأربعاء، حول كيفية الرد على الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية.
وأشار المسئولون إلى أن إدارة بايدن تشعر بالإحباط الشديد لأن الحكومة الإسرائيلية اتبعت سياسة توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية، ولأن الأعضاء الأكثر تطرفًا في الحكومة متحالفون علنًا مع جماعات المستوطنين المتطرفة.
وحسب "أكسيوس"، انعقد اجتماع البيت الأبيض بعد تصاعد آخر في أعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، وقرار الحكومة الإسرائيلية بتخطيط وبناء 5000 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات، وإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية.
وذكرت محكمة العدل الدولية، في فتوى غير ملزمة نشرت يوم الجمعة، أن إسرائيل ضمت بشكل غير قانوني أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية من خلال المستوطنات.
وتعتبر إدارة بايدن أيضًا أن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي.
وفي وقت سابق من هذا العام، وقّع الرئيس بايدن على أمر تنفيذي غير مسبوق يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين. وقد تم إصدار جولتين من العقوبات حتى الآن.
وخلف الكواليس، عندما وقّع بايدن على هذا الأمر، أوصى كبار المسئولين في البيت الأبيض، الرئيس، بمعاقبة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وزيري المالية والأمن القومي المتطرفين على التوالي، وفق "أكسيوس".
ورفض بايدن هذا الاقتراح على أساس أنه لا ينبغي للولايات المتحدة فرض عقوبات على المسئولين المنتخبين في الدول الديمقراطية، وفقًا لمسئول أمريكي كبير.
وقد تم فرض عقوبات على العديد من مؤيديهما والمقربين منهما منذ ذلك الحين، ولكن ليس سموتريتش أو بن غفير، وتمت مناقشة الفكرة مرة أخرى هذا الأسبوع في اجتماع مجلس الأمن القومي، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار.
وقال المسئولون إن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، جاك ليو، اقترح التعامل مع سموتريتش على أمل تغيير سلوكه، بدلا من مقاطعته.
اقتراحات بشأن توسيع أكبر للعقوبات الأمريكية
وأشاروا إلى أن جميع المشاركين في الاجتماع، الذي استمر 90 دقيقة، أيدوا اقتراحًا آخر: إلغاء سياسة إدارة ترامب الخاصة بوضع علامات على المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها "صنعت في إسرائيل".
وقال المسئولون الأمريكيون إن هناك خيارًا آخر قيد المناقشة، وهو توسيع العقوبات الأمريكية على مجموعات المستوطنين لتشمل المنظمات غير الحكومية والكيانات المشاركة في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
وقال المسئولون الأمريكيون إن الاجتماع كان لمناقشة الخيارات، وأي قرارات- بما في ذلك بشأن العقوبات المحتملة على سموتريتش وبن غفير- يجب أن يتخذها بايدن.
وضم "اجتماع نواب" مجلس الأمن القومي، ممثلين كبارا من مختلف وكالات السياسة الخارجية والأمن القومي.
ومن المتوقع أن يكون عدم الاستقرار في الضفة الغربية ودور الحكومة الإسرائيلية في تفاقمه من بين القضايا الرئيسية التي سيطرحها بايدن ونتنياهو الأسبوع المقبل، في اجتماعهما المقرر في البيت الأبيض، حسبما قال مسئولان أمريكيان.
