مبادرة "الدستور" عين على حكومة مدبولى.. اجتماعات مكثفة لوزيرة التضامن لبدء تنفيذ برنامج الحكومة
بدأت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، من اليوم الأول في تنفيذ خطة الحكومة التي حصلت على ثقة البرلمان بعقد اجتماعات مكثفة داخل الوزارة وخارجها.
وكانت بداية هذه القرارات زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وإضافة 73 أسرة جديدة بداية من الشهر الجاري، في ظل التوجيهات الرئاسية بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، مع متابعة عمليات الصرف لـ5.2 مليون أسرة.
بالإضافة إلى إشراك سيدات الدعم في برنامج "تحويشة" لمساعدتهن على الادخار دون إخراجهن من برنامج الدعم، والعمل على ربط المبادرات الاجتماعية للدولة، مثل "تكافل وكرامة"، بمشاركة النساء في فصول محو الأمية والمبادرات الاقتصادية ومشروعات الادخار والإقراض.
ووجهت ببدء تحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، والبالغ عددهم حوالي 11.5 مليون مستفيد، كما تم التوسع في دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، بإنشاء دارين جديدتين، ليصل إجمالي الدور إلى 7 في عدد من المحافظات.
وبدأت وزيرة التضامن، أيضا، في العمل على تنفيذ خطة الحكومة في توفير الحماية اللازمة للعديد من الفئات، مثل: الأيتام، ذوي الإعاقة، وكبار السن، وبدأ تطوير دور الرعاية القائمة لتوفير الحياة الكريمة لهم. كما توجهت إلى مديري المديريات بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، واستلام تقرير شهري حول الصعوبات التي يتعرضون لها في الحصول على خدمات الوزارة ونسبة ما تم إنجازه منها.
مكافحة الهجرة غير الشرعية
كما وجهت الوزيرة ببدء المشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، واستكمال هذه الجهود في المستقبل للحد من هذه الظاهرة، والعمل على إطلاق استراتيجية وطنية لتنظيم العمل التطوعي وتحفيز الشباب على المشاركة المجتمعية، والارتقاء برأس المال البشري للشباب عن طريق الارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي والبدني لهم، وأيضا تشجيع القطاع الخاص على إنشاء دور الحضانات للموظفين، وتطوير برامج مخصصة لدعم مشروعات إنشاء دور حضانة، سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص.