"هيئة الدواء" تطالب المواطنين بالتوقف عن تخزين الأدوية.. ما القصة؟

أوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، أسباب مطالبة "هيئة الدواء" للمواطنين بوقف تخزين الأدوية، مؤكدًا أن قطاع الأدوية يواجه تحديات كبيرة، والحكومة تدعم صناعة الدواء باعتبارها سلعة استراتيجية.

وأضاف “عوف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” مع الإعلام حسام الدين حسين، أن توفير المستلزمات الدوائية واجه العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، منها ما يتعلق بالتضخم وتوفير العملة الصعبة، فبدأت هيئة الدواء تدرس تحريك الأصناف وبالفعل تمت الموافقة على تحريك بعض الأصناف.

وأوضح أن شركات الأدوية تعمل بقوة والمصانع تعمل 24 ساعة لتغطية احتياجات السوق، لافتًا إلى أنه يتم تناول الدواء في مصر بطريقتين، الأولى عبر وزارة الصحة والتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية، حيث يتم تناول الدواء بالاسم العلمي وغير مقبول كتابته بالاسم التجاري، والاسم العلمي المتاح يتم صرفه بنفس الكفاء والجودة ولا يوجد طبيب يعترض.

وأضاف: أما الطريقة الثانية فتتضمن زيارة الشركات للأطباء والترويج لمنتجاتها، فيبدأ الأطباء في كتابة الاسم التجاري، فيبحث المريض عن الاسم التجاري ولا يجده ومن هنا تبدأ الأزمة. 

وبين أن في أوروبا وأمريكا ودول الخليج تتم كتابة الاسم العلمي للدواء، وفي حالة عدم وجود صنف معين لاسم تجاري يتناول المريض المثيل أو البديل دون أدنى مشكلة. 

المشكلة في مصر هي أن تناولنا للدواء يتم عن طريق الاسم العلمي، لافتا إلى أن الأدوية التي يتم تداولها في مصر معظمها أدوية ليست اختراعا جديدا فهي أدوية موجودة منذ سنوات طويلة ولها بدائل كثيرة ولا توجد مشكلة في تصنيعها.

وأكد أن كل الأدوية الموجودة في مصر بنفس الجودة، وهيئة الدواء لا تسمح بتداول أي دواء دون مراجعة.

واختتم: علينا إدراك أن الاسم العلمي هو الأصح، خاصة أن الأدوية تختلف أسعارها فهناك دواء بـ100 جنيه وله مثيل مصري بنفس الكفاءة الجودة بـ40 جنيها، وبالتالي المريض أولى بـ60 جنيها الفرق.