مكافآت وتوفير وسائل منع الحمل.. جهود الدولة في السيطرة على الزيادة السكانية

زيادة كبيرة في السكان شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، وذلك على الرغم من جهود الدولة المختلفة لمكافحة هذه الآفة، باستخدام العديد من الوسائل.

ووصل عدد سكان مصر حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من 72.8 مليون نسمة وفقًا لتعداد عام 2006، إلى 94.8 مليون نسمة في تعداد عام 2017، ثم إلى 105.9 مليون نسمة في بداية عام 2024، وذلك بزيادة قدرها 11.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد (51.4٪ ذكور، 48.6٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 105.8 ذكر لكل 100 أنثى.

وحسب الجهاز تعد محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، إذ بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.6 مليون نسمة، وذلك في 1/1/ 2024.

ومع هذه الأزمة السكانية لم تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدي، بل سعت وما زالت تسعى باستخدام العديد من الطرق إلى السيطرة على هذا الوحش الكاسر لكافة مفاهيم التنمية وهو وحش "الزيادة السكانية".

في السطور التالية نسرد بعضًا من الجهود التي بذلتها الدولة بغية تحقيق ذلك:

كانت قد وضعت الحكومة خطة لمواجهة هذه المشكلة، فأطلقت المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022، والذى تضمن خطة تنفيذية تقوم على خمسة محاور رئيسية تمثلت في التمكين الاقتصادى للمرأة، وتحفيزها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لذلك، وكذلك التدخل الخدمى، بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الطبية اللازمة فى المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

عمدت الدولة كذلك على التدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى لرفع وعى المواطن وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بمرئيات القضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن عدم الانضباط السكاني.

كذلك لجأت الحكومة المصرية إلى التحول الرقمى، لبناء منظومة إلكترونية متكاملة بهدف رصد ومتابعة وتقويم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، من أجل حوكمة المشروع والتأكد من وصول الخدمات لمستحقيها.

كما عملت الدولة على التدخل التشريعى، وذلك بهدف وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكانى للحد من الممارسات الخاطئة بالإضافة إلى تحفيز الأسرة على المشاركة فى المشروع من خلال تقديم حوافز إيجابية، مثل صرف مزايا تأمينية مؤجلة للسيدات الملتزمة بالضوابط، بالإضافة إلى مزايا أخرى ترتبط بالزيارات لعيادات ومراكز تنمية الأسرة والالتزام بالكشف الدوري.

 وكانت قد استهدفت خطة عام 2023 / 2024 خفض معدلات النمو السكانى إلى نحو 1،69% مقابل 1.72% لعام 2022 /2023 مع مواصلة الانخفاض ليسجل 1.64% بنهاية عام 2025 / 2026 وهو ما يتوقع معه أن يصل تعداد مصر إلى 108 ملايين نسمة فى عام 2023/ 2024 وإلى نحو 111.6 مليون نسمة بنهاية الخطة عام 2025 / 2026.

ومن ناحيته لفت جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أ، الفئة العمرية "أقل من 15 سنة" تشكل حوالي ثلث السكان، بنسبة 34.3%، بينما قدرت نسبة السكان كبار السن "65 سنة فأكثر" 3.9% فقط في بداية عام 2024، وفقًا للهيكل العمري لتعداد عام 2017.