بفضل مواردها الغنية.. كيف تجذب مصر الاستثمارات الأجنبية
في اجتماع تم عقده منذ أيام قليلة بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تم التأكيد على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، حيث تستند مصر في سعيها لجذب الاستثمارات إلى مجموعة من المقومات الطبيعية والبشرية التي تعزز من فرص تحقيق هذا الهدف.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن مصر لديها كل ما يؤهلها من مقومات سواء كانت طبيعية أو بشرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية قد زاد خلال الفترة القليلة الماضية بفضل الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وفيما يلي يستعرض "الدستور" أبرز هذه المقومات.
المقومات الطبيعية
- الموقع الجغرافي المتميز: تتمتع مصر بموقع استراتيجي يجعلها بوابة رئيسية إلى إفريقيا والشرق الأوسط، ما يسهل الوصول إلى الأسواق الكبيرة والمتنوعة.
- قناة السويس: تعد قناة السويس واحدة من أهم الممرات المائية في العالم، ما يعزز من موقع مصر كمركز لوجستي عالمي.
الموارد الطبيعية:
- الثروات المعدنية والبترولية: تمتلك مصر احتياطيات ضخمة من الموارد الطبيعية مثل: الغاز الطبيعي، البترول، والفوسفات، ما يجعلها وجهة جذابة للاستثمارات في قطاع الطاقة والتعدين.
- الأراضي الزراعية الخصبة: توفر الأراضي الزراعية الخصبة في وادي النيل والدلتا فرصًا كبيرة للاستثمار في القطاع الزراعي.
المناخ
- التنوع المناخي: تتمتع مصر بمناخ متنوع يلائم مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية والزراعية والسياحية.
المقومات البشرية
اليد العاملة المؤهلة
- التعداد السكاني الكبير: يبلغ تعداد سكان مصر أكثر من 100 مليون نسمة، ما يوفر سوق عمل ضخمة ومتنوعة.
- التعليم والتدريب: تحرص الحكومة المصرية على تطوير نظام التعليم والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل وتحسين كفاءة اليد العاملة.
البنية التحتية المتطورة:
- الموانئ والمطارات: تمتلك مصر شبكة متطورة من الموانئ والمطارات التي تسهل حركة البضائع والأشخاص.
- شبكات الطرق والسكك الحديدية: شهدت مصر خلال السنوات الماضية تطورًا مستمرًا في شبكات الطرق والسكك الحديدية، ما يعزز من سهولة النقل الداخلي والخارجي.
التشريعات والسياسات الاقتصادية
- الإصلاحات الاقتصادية: قامت الحكومة المصرية بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وتعديل القوانين لتسهيل إجراءات الاستثمار.
- الحوافز الاستثمارية: تقدم مصر مجموعة من الحوافز للمستثمرين الأجانب، مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيلات التمويل.
جهود الحكومة المصرية
تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجية قومية للاستثمار (2024-2030) تهدف إلى تشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية، مثل:
- الزراعة: تعزيز الإنتاجية الزراعية وتطوير الصناعات الغذائية.
- التكنولوجيا: جذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
- الصناعة: تطوير الصناعات التحويلية وتعميق التصنيع المحلي.
