شريف سامي: الحكومة نجحت في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة
قال المهندس شريف سامي، رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير أن الحكومة دعمت القطاع الخاص عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن مشاركة القطاع الخاص في تطوير محفظة أراضي شركات قطاع الأعمال العام تعتبر أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على تحسين استغلال الأراضي بطرق مبتكرة وفعالة، مما يساهم في تحقيق عوائد اقتصادية أكبر. فالشركات الخاصة غالبًا ما تعتمد على أحدث التقنيات وأساليب الإدارة الحديثة، مما يعزز من إنتاجية الأراضي وتوظيفها بشكل أمثل.
وأشار إلى أن استثمار القطاع الخاص في أراضي شركات قطاع الأعمال العام يمكن أن يخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة. هذه الفرص لا تقتصر على العمالة المباشرة في مشاريع التطوير، بل تمتد إلى سلسلة التوريد والخدمات المرتبطة بالمشروعات.
وأوضح أنه عندما يرى المستثمرون أن هناك شراكة بين القطاع العام والخاص، فإن ذلك يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية. هذه الثقة تُشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل شامل.
وٱكد أنه يسهم تطوير الأراضي من قبل القطاع الخاص في تحسين البنية التحتية المحلية. فالمشاريع الخاصة غالبًا ما تشمل تطوير شبكات الطرق، والكهرباء، والمياه، مما يعود بالفائدة على المجتمع المحلي.
وأوضح أنه من خلال الشراكات مع القطاع الخاص، تستطيع الحكومة تحقيق إيرادات إضافية من خلال الضرائب، والرسوم، ونسب الأرباح. هذه الإيرادات يمكن استخدامها في تمويل المشاريع العامة والخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن الشركات الخاصة غالبًا ما تلتزم بمعايير البيئة والاستدامة في مشروعاتها، مما يضمن أن يكون التطوير متوافقًا مع المعايير البيئية ويعزز من الاستدامة طويلة الأمد.
