" ستارمر" يوجه ضربة كبرى لنتنياهو ويطالبه بوقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية
وجه كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، ضربة كبرى لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد أن تخلف عن أجندة سلفه ريشي سوناك ولم يعلن دعمه المطلق لإسرائيل في حربها الوحشية على قطاع غزة، وبدلًا من ذلك طالب بوقف إطلاق النار في أقرب وقت وإقامة دولة فلسطينية.
كير ستارمر يفاجئ نتنياهو بمطالب إقامة الدولة الفلسطينية ووقف الحرب
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن الاتصال الهاتفي كشف عن تحول جذري في السياسة البريطانية تجاه الحرب في غزة، حيث دعا ستامر إلى وقف إطلاق النار في غزة وأكد أن الفلسطينيين لديهم حق لا يمكن إنكاره في إقامة دولة كجزء من عملية السلام، وذلك في محادثاته الأولى منذ أن أصبح رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة مع قادة نتنياهو وقادة السلطة الفلسطينية.
وتحدث ستارمر مع نظيره الإسرائيلي أمس الأحد وقال إنه ملتزم بمواصلة التعاون الحيوي بين البلدين لردع التهديدات الخبيثة، لكنه عبر عن رفضه لإطالة أمكد الحرب وشدد على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين وزيادة المساعدات الإنسانية الفورية للمدنيين في غزة.
وشدد على أهمية ضمان الظروف طويلة المدى لحل الدولتين في المنطقة، بما في ذلك أن السلطة الفلسطينية لديها الوسائل المالية للعمل بفعالية.
وقال أيضا إن الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان مقلق للغاية وحث جميع الأطراف على التصرف بحذر.
وفي مكالمة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أقر ستارمر بـ"المعاناة المستمرة" و"الخسائر المدمرة في الأرواح" في غزة.
وتطرق رئيس وزراء المملكة المتحدة أيضًا إلى موضوع "ضمان الشرعية الدولية لفلسطين" وقال إن "سياسته طويلة الأمد بشأن الاعتراف بالمساهمة في عملية السلام لم تتغير"، مضيفًا أن هذا "حق الفلسطينيين الذي لا يمكن إنكاره".
وأضافت الصحيفة أن تصريحات ستارمر جاءت بعد أن قال وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي يوم السبت إن بريطانيا ستتبنى موقفا أكثر توازنا بشأن إسرائيل وغزة.
وتابعت أن موقف ستارمر من حرب غزة كان واضحًا للغاية على عكس سوناك الذي كان يدعم إسرائيل بشكل مطلق، ولكن لا تزال هناك ثلاثة جوانب لسياسة إدارة حزب العمل بشأن الصراع غير واضحة، بدءًا بتقييمها لمشروعية الاستمرار في ترخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والسؤال الثاني هو ما إذا كانت ستعيد تمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي أوقفتها المملكة المتحدة بعد ادعاءات إسرائيلية بأن بعض موظفيها ينتمون إلى حماس وشاركوا في عملية طوفان الأقصى.
وأضافت أن هناك أيضا مسألة ما الذي قد تفعله المملكة المتحدة إذا مضت المحكمة الجنائية الدولية قدما في إصدار مذكرات الاعتقال، التي تقدم بها المدعي العام، ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب مشتبه بها في غزة.
وفي حين قال لامي في مايو إن المملكة المتحدة ستسعى إلى تنفيذ مثل هذه أوامر الاعتقال إذا تم منحها، كان ستارمر أكثر حذرا، وعلق قائلا: "سوف أتعامل مع ذلك عندما تتخذ المحكمة قرارها".
