4 ملفات تتصدر برنامج عمل "التخطيط" في بيان الحكومة أمام البرلمان

تستعد الحكومة الجديدة لطرح رؤيتها حول عدد من الملفات الاقتصادية الهامة، أمام مجلس النواب، حيث من المقرر حضور وزراء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أمام البرلمان اليوم الإثنين، لإلقاء بيانها على الجلسة العامة للمجلس.

السيطرة على التضخم وتوفير السلع

وتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى بيان الحكومة اهتمام خاص بملف الأسعار والتضخم، عن طريق وضع تصور لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، والإلغاء التدريجى لعملية ازدواجية التسعير للسلع فى المجمعات الاستهلاكية والسوق الحر، وذلك فى إطار نتائج عمل اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزيرة التخطيط والمختصة بتحديد السلع التى من شأنها أن تسهم في ارتفاع معدلات التضخم، وذلك بهدف التعامل مع هذه السلع.

كما تتضمن رؤية الوزارة، العمل على تذليل أى عقبات أمام عمليات الاستيراد الخاصة بمعدلات الإنتاج الزراعى والغذائى، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك لضمان العمل على زيادة الصادرات السلعية بما لا يؤثر على توافر السلع فى السوق المحلى، لينعكس ذلك على تحقيق معدل التضخم مسار نزولى إلى المستويات الطبيعية ومنع أى قفزات استثنائية جديدة فى الأسعار، حتى يشعر المواطنين بتحسن ملموس فى مستوى الدخول قياسًا إلى الأسعار.

حسم صفقات برنامج الطروحات

وعلى صعيد أزمة الدولار والنقد الأجنبى والتصنيع، تعكف الوزارة على وضع خطة متكاملة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والنقد الأجنبى عن طريق إنجاز عدد من صفقات بيع أصول مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وعلى رأس تلك الصفقات بيع مبانى الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطات وطنية وشيل أوت، ومحطات كهرباء سيمنز، إلى جانب محطة جبل الزيت ومحطات تحلية المياه، والتى من المتوقع أن تضخ مليارات الجنيهات فى شرايين الاقتصاد المصرى.

القروض والتمويلات الأجنبية

ولتحقيق التكامل بين ملفى التخطيط والتعاون الدولى، يعد ملف المنح والتمويلات الخارجية من أبرز الملفات التى سيتم التركز على تكاملها من خطط ومشروعات التنمية المستهدف تنفيذها فى الموازنة الجديدة، بما يضمن الاستغلال الأمثل لها، إلى جانب وضع ضوابط صارمة لتنظيم عملية الاقتراض لتصبح مقترنة بدراسة تنموية، وأن يكون بشروط ميسرة، بالإضافة إلى أن يكون ضمن أولويات الدولة، وأن يكون موجها لمكون تكنولوجي أو مكون أجنبي له قيمة مضافة وغير موجود في مصر وليس موجه لمكون محلي.

كما تتداخل وزارات المجموعة الإقتصادية مع وزارة التخطيط فى وضع تصور عام لإدارة ملف الدعم وإعادة هيكلته فى ضوء دراسة إمكانية التحول من الدعم العينى إلى النقدى وتجارب الدول المشابهة للحالة المصرية، وتنقية قواعد المستفيدين من الدعم، وحجم التمويل المتوقع وفق السيناريوهات المختلفة.