أليك بالدوين فى المحكمة بعد أكثر من عامين على قتل المصورة هاتشينز
يتجه الممثل الأمريكي أليك بالدوين إلى المحاكمة، يوم الثلاثاء، بتهمة القتل غير العمد في قضية ستراقبها عن كثب صناعة الترفيه ووسائل الإعلام والصحف الشعبية وخبراء قانونيون.
ويواجه "بالدوين" طريقًا طويلًا للمحاكمة منذ مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز بالرصاص. أثناء إنتاج فيلم "راست" في 21 أكتوبر 2021، وهي مأساة مميتة نادرة في موقع التصوير.
ووفقا لما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد، فإنه سيتعين على المدعين العامين في سانتا التغلب على العديد من العقبات لإقناع هيئة المحلفين بإهمال بالدوين الإجرامي في هذه القضية المعقدة وغير العادية، لكن علماء القانون الجنائي يقولون إن التعليقات السابقة للممثل، البالغ من العمر 66 عامًا، يمكن أن تعود لتطارده.
تفاصيل اتهام بالدوين فى قتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز
وكان بالدوين، الممثل الرئيسي والمنتج المشارك في الفيلم الغربي، يتدرب على فيلم "راست" في مزرعة في مدينة بونانزا، نيو مكسيكو، عندما صوب سلاحًا ناريًا نحو هاتشينز. وأطلق المسدس رصاصة واحدة أصابت المخرج جويل سوزا، وقتلت هاتشينز، وهي مصورة سينمائية بارعة ولدت في أوكرانيا وتعتبر نجمًا صاعدًا في الصناعة.
وجادل بالدوين بأنه سحب مطرقة البندقية، وليس الزناد، وأن البندقية تعطلت وأطلقت النار عن غير قصد. وذكر المحققون أن بالدوين قيل له أيضًا إن البندقية لا تحتوي على ذخيرة حية.
الادعاء يرفض تهمة القتل غير العمد
وهذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها بالدوين اتهامات جنائية في هذه القضية. ورفض الادعاء أول تهمة بالقتل غير العمد في أبريل من العام الماضي، قائلين إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت للتحقيق.
وأعيد فتح القضية بعد أن قال ممثلو الادعاء إن تحليل الطب الشرعي للبندقية خلص إلى أن بالدوين ضغط على الزناد لإطلاق النار، وهو ما يتعارض مع ادعاء دفاعه الرئيسي.
ودفع محامو بالدوين من أجل إسقاط القضية الشهر الماضي، بحجة أن اختبار مكتب التحقيقات الفيدرالي للسلاح الناري قد أدى إلى إتلاف السلاح قبل أن يتمكن المحامون من فحصه لإجراء تعديلات محتملة. وزعم فريق الدفاع أن البندقية تعرضت لأضرار وقت وقوع الحادث، واتهم الادعاء بحجب "أدلة البراءة" المحتملة.
ورفضت القاضية ماري مارلو سومر طلب الرفض، قائلة إن محامي بالدوين لم يثبتوا أن المدعين تصرفوا بسوء نية. لكن القاضي قال أيضًا إنه سيتعين على المدعين أن يكشفوا لهيئة المحلفين عن "الطبيعة المدمرة لاختبار الأسلحة النارية، والخسارة الناتجة وأهميتها".
