الاتحاد: الحوار الوطنى والحكومة الجديدة يمثلان نموذجًا لتعاون حقيقى لصالح المواطن
رحب المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بالنتائج التي توصل إليها مجلس أمناء الحوار الوطني، في اجتماعه الأول، والتي تتعلق بآلية تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من توصيات الحوار، إلى جانب بحث موضوعات النقاش ذات الأولوية في النسخة الجديدة من الحوار.
وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن شكل التعاون بين الحوار الوطني والحكومة الجديدة يبشر بتنفيذ سريع لمخرجات الحوار، ويعبر عن وجود نية حقيقية للتعاون بين الجانبين في الموضوعات ذات النقاش لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن هناك حالة من التفاؤل لدى جميع الأطراف، لأننا أصبحنا على مشارف مرحلة جديدة.
ونوه رئيس حزب الاتحاد بأن الحوار الوطني ينوي بدء نسخته الجديدة بقضايا مهمة، في مقدمتها الحبس الاحتياطي، وكذلك مسألة الدعم العيني والنقدي، والثانوية العامة، مشيرًا إلى أنها كلها قضايا تهم المواطنين.
وأعرب المستشار رضا صقر، عن تقديره لمتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني واهتمامه الدائم به، بما يعكس حالة الجدية ورعاية الدولة للحوار.
من جانبه أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن استئناف جلسات الحوار الوطني خطوة مهمة في ظل التحديات الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل تخطي كل التحديات التي تهدد خطط التنمية التى تتبناها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك جديتها في التعامل مع الحوار ومخرجاته خاصة بعد إعلان الحكومة الجديدة إدراج توصيات المرحلة الأولي ضمن برنامجها الذي من المقرر عرضه علي مجلس النواب خلال الساعات القادمة.
وقال "محسب"، إن المرحلة التي تعيشها مصر في ظل تحديات محلية وإقليمية تتطلب التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار فى مرحلته الأولى، فضلًا عن التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والحوار الوطني لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال فى مختلف القضايا، ومن ثم الوصول إلى توصيات ورؤى مميزة وواقعية يمكنها أن تسهم في معالجة القضايا التي يعيشها المجتمع المصري في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثمنًا جهود مجلس أمناء الحوار الوطني من أجل جدول أعمال عاجل للحوار الوطني يضم القضايا التى لم تتم مناقشتها فى المرحلة الأولى وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطى.
