خريطة جديدة في الحكومة الجديدة.. كيف تتحقق الاستفادة من دمج الوزارات؟

في مشهد يليق بعاصمة الألف مئذنة شهد قصر الاتحادية، الأربعاء الماضي، حدثًا فريدًا من نوعه وسط أجواء مشحونة بالترقب والتوقعات، وقف الوزراء الجدد ليؤدوا اليمين الدستورية، لكن المفاجأة كانت تنتظر خلف الستار.

فمع كل اسم يعلن، بدأت ملامح خريطة جديدة للحكومة المصرية تتشكل أمام أعين المراقبين، وزارات اندمجت، حقائب تغيرت، وهياكل إدارية تحولت في لمح البصر، كأنها لعبة شطرنج سياسية، حركت فيها الدولة قطعها بمهارة، معيدة ترتيب رقعة الحكم بأكملها.

وهذه الخطوة، أثارت موجة من التساؤلات والتكهنات هل هي بداية عهد جديد من الكفاءة والفعالية؟ أم أنها مجرد إعادة ترتيب للكراسي على سطح سفينة الدولة؟

في السطور التالية، يتحدث عدد من الخبراء عن الاستفادة التي ستعود على الدولة من فكرة دمج عدد من الوزارات مع بعضها فالتعديل الوزاري الجديد شمل 28 وزارة، ما بين وزراء جدد وآخرين مستمرين في منصبهم.

خبير اقتصادي: إعادة الهيكلة تحسن الأداء الحكومي على المدى البعيد

وأكد د.علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي أن إعادة هيكلة الوزارات في مصر تأتي ضمن استراتيجية طويلة المدى لتحسين الأداء الإداري الحكومي، موضحًا أن هذه الخطوة تمهد الطريق لتطبيق مشروع "البنية الرقمية"، الذي يهدف إلى تحديث وتسهيل الإجراءات الرسمية.

وأشار الإدريسي، في حديثه إلى أن الهدف الرئيسي من إعادة الهيكلة هو تقليص عدد الوزارات في مصر، والتي بلغت نحو 30 وزارة، لتقترب من المعايير العالمية المتبعة في الدول الكبرى مثل ألمانيا وأمريكا، حيث لا يتجاوز عدد الوزارات 16 وزارة.

خبير تخطيط: الهدف من إعادة الهيكلة تنظيم الاختصاصات لتتماشى مع رؤية الدولة

فيما يرى د.محمد عبدالرحمن، خبير التخطيط الإداري، أن هيكلة الوزارات من خلال دمج أو تقليص عدد الوزارات تهدف إلى إعادة تنظيم طبيعة العمل واختصاصات كل وزارة لتتماشى مع رؤية الدولة في مشروع البنية الرقمية، موضحًا أن هذا المشروع يسعى لتحسين وتنظيم العمليات الإدارية في الدولة بشكل شامل.

وأشار عبدالرحمن، في حديثه، إلى أن الهدف الرئيسي من إعادة الهيكلة هو اختيار العناصر ذات الكفاءة العالية لشغل المناصب الإدارية، مؤكدًا أن هذا النهج يساهم في تطوير النظام الإداري بشكل جذري، مما يؤدي إلى تسريع وتحسين كفاءة العمليات الإدارية في الدولة.

برلماني: دمج الوزارات يهدف لتحسين التواصل بين القطاعات الحكومية

وحول التشكيل الوزاري الجديد، وصف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التعديل بأنه من أكبر التغييرات في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أن دمج الوزارات يهدف لتحسين التناغم والتواصل بين القطاعات الحكومية.

وأبرز رضوان  في حديثه، دمج وزارتي الخارجية والهجرة، معتبرًا أنه يعزز الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها مصر حاليًا.

مدير مركز القاهرة: دمج الوزارات يعزز كفاءة الحكومة ويواكب التوجهات العالمية

أكد د.عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن دمج الوزارات يهدف لتحقيق تكامل السياسات وتعزيز التعاون الحكومي، موضحًا أن هذا التوجه يتماشى مع الممارسات العالمية لتقليص عدد الحقائب الوزارية، مستشهدًا بنماذج من دول متقدمة.

وأشار "السيد"، في حديثه إلى أن هذه الخطوة تساعد في الحد من تداخل الاختصاصات وتوضيح الأهداف والمسؤوليات، مما ينعكس إيجابًا على تنفيذ السياسات وخدمة المواطنين.

التشكيل الوزاري يعلن دمج 4 وزارات

والتشكيل الوزاري الجديد دمج 4 وزارات كالتالي: دمج وزارة التخطيط مع وزارة التعاون الدولي (الدكتورة رانيا المشاط)، دمج وزارة الخارجية مع وزارة الهجرة (السفير بدر عبدالعاطي)، الفريق كامل الوزير وزارة النقل مع وزارة الصناعة ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء، كما سيتم ضم قطاع التجارة إلى وزارة الاستثمار.