دراسة تطالب الحكومة الجديدة باستبعاد الوزارات ذات الفائدة المحدودة من المجموعة الاقتصادية

أكد المرصد المصري للفكر، أنه الحكومة الجديدة تواجه العديد من الملفات الاقتصادية الهامة والتحديات الجسام، والتي  تأتي في ظل ظروف عالمية صعبة تتميز بارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وتشديد السياسات النقدية من قبل كبري الدول، موضحا أن الاقتصاد المصري تأثر سلبا خلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية عام 2023 بسلسلة من الأحداث العالمية لم تكن إيجابية.

وأوضح المرصد فى دراسه له، أن أبرز التحديات الاقتصادية أمام الحكومة الجديدة، ارتفاع معدلات التضخم، وعجز الموازنة العامة، وتباطؤ نمو الاحتياطي النقدي، وحل أزمة انقطاع الكهرباء، واستقرار الأسعار  وتأجيل رفع الدعم، ومعدلات البطالة، والعمل على استقرار سعر الصرف، والعمل على تقليل الواردات للسلع غير الضرورية.

وأضافت الدراسة، أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها مصر حاليا إلا أن الحكومة السابقة سعت لتخفيف كاهل التضخم عن المواطن حيث خصصت موازنة 2023/2024 زيادة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لنحو 529.685 مليار جنيه بزيادة عن 425.993 مليار جنيه المخصصة في الموازنة السابقة، منوها أنه إيمانًا من الدولة بأهمية مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من الموجة التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عام 2022، على نحو يساعد في الحد من آثارها السلبية.

وأكدت الدراسة، أن المجموعة الاقتصادية الجديدة التي سيتم تشكيلها يتوجب عليها أن تقوم بتشكيل حقيبة اقتصادية تكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي تستبعد بعض الوزارات ذات الفائدة المحدودة  نظرًا للحالة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الحكومة وأن تعمل هذه المجموعة لإصدار قرارات تكون فى مصلحة المواطن أولًا.