استراتيجيات وزارة التموين لخدمة المواطن وضبط الأسعار

تواجه وزارة التموين والتجارة الداخلية عددًا من التحديات كبيرة في المرحلة المقبلة، من بينها ضبط الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية الاستراتيجيات التي أعلنها الوزير الجديد شريف فاروق لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك التعاون مع وزارتي الزراعة والمالية، واستخدام التكنولوجيا بالتعاون مع وزارة الاتصالات لضبط عملية الدعم النقدي والعيني.

تقدم وزارة التموين الدعم التمويني لأصحاب البطاقات التمونيية البالغ عددهم 62 مليون مستفيد، كما تقوم بتوفير احتياجات المواطنين من الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم لـ(72) مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 20 قرشًا للرغيف الواحد.

وبحسب التصريحات الجديدة لوزير التموين الجديد اليوم، فإن الوزراة ستقوم خلال الفترة المقبلة بضبط عملية تقديم الدعم النقدي والعيني، وهو ملف مشترك بين التموين وعدة وزارت وهي الاتصالات والإنتاج الحربي والرقابة الإدارية لضمان توصيل الدعم لكل المواطنين.

وقال شريف فاروق إن خدمة المواطنين رقم واحد، وتخفيف العبء على المواطن ستكون هي الشغل الشاغل لنا، وسنبدأ العمل فور حلف اليمين الدستورية وذلك يتحقق ضمن رؤية الدولة التي تم الإعلان عنها 2030 من خلال تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق والفرص وتوصيل الدعم التمويني لجميع المستحقين، وتوفير الموارد في كل المناطق الجغرافية، في الريف والحضر على حد سواء وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار وزير التموين الجديد، إلى أنه سيتم العمل على ضبط الأسعار والتنسيق بين الوزارات المعنية، مؤكدًا أن المواطن سيشعر بالنتائج سريعًا.

وأكد أنه سيتم العمل على وصول الدعم كاملًا لمستحقيه، وكذلك توفير السلع الأساسية أمام المواطنين، فضلًا عن ضبط الأسعار والأسواق، موضحًا أنه سيتم ضبط العملية بشكل تكنولوجي للوصول للمستحق وتقديم الدعم المستحق.

كما أعلن الوزير عن أن ضبط الأسعار يحتاج إلى التعاون مع الوزارات المعنية مثل وزارة الزراعة والمالية، من خلال ضخ سلع بكثافة في المجمعات والمنافذ لتوفير السلع بسعر عادل لمجابهة أي أرتفاع غير مبرر والتعامل بحسم مع كل ما يمس المواطن والارتقاء بجودة السلع المقدمة وزيادة الإتاحة ووفرة المعروض.

ولفت  الوزير إلى أن المواطن يحتاج أن يشعر بكل الجهد المبذول للحد السريع من ارتفاع الأسعاروضبط الأسواق والتحكم فيه، وذلك في إطار تطويرفي الآداء لكل القطاعات بالوزارة، خصوصًا أنه عدد الجهات الرقابية والموظفيين بالوزارة أقل من المطلوب.

كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أن الاهتمام بالمواطن والحفاظ على استقرار السلع على رأس الأولويات، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك جودة السلع المقدمة للمستفيدين على بطاقات الدعم، وسيعمل علي تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطن والحفاظ على استقرار السلع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى جودة السلع المقدمة للمستفيدين على بطاقات الدعم.