"الملاح" يطالب الحكومة الجديدة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى
أكد حازم الملاح، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار ومسئول لجنة الإعلام، أن الحكومة القادمة يجب أن تلبي طموحات وتطلعات الشعب المصري.
وقال الملاح في تصريحات صحفية: "أول مطلب هو ضرورة وقف مسألة قانون الحبس الاحتياطي، وعدم استخدامه فترات طويلة أو كعقاب، وأن يتم إيجاد بديل له بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وترتيبات الحبس الاحتياطي.
وأوضح: "ملف الحبس الاحتياطي يسيء لسمعة مصر دوليًا ولم تعد هناك حاجة له، خاصة مع القضاء على الإرهاب واستقرار الدولة أمنيًا ووجود دولة مؤسسات.
تعديل قانون الانتخابات وسرعة إنجاز قانون مجلس النواب والشيوخ
وطالب حازم الملاح بضرورة تعديل قانون الانتخابات وسرعة إنجاز قانون مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر، ما يتماشي مع عدد السكان، بالإضافة لتنفيذ توصيات مخرجات الحوار الوطني، مثل إنشاء مفوضية مكافحة التمييز لأنها استحقاق دستوري وقانون الإدارة المحلية لأنه في ظل خلو الدولة من مجالس محلية منتخبة يثقل مهمة أعضاء مجلس النواب ويشتت جهودهم ويبعدهم عن الجانب التشريعي والرقابي رغم أنه المهمة الأولى لهم وكذلك سرعة اصدار قانون حرية وتداول المعلومات وتعديل قانون العمل الأهلي وإنشاء قانون جديد للتعاونيات.
وشدد الملاح على ضرورة توجيه اهتمام مباشر بملف الصناعة والتصدير وضبط الميزان التجاري لتخفيض فاتورة الاستيراد، وتوفير حوافز للمستثمرين في المجالات الحيوية ذات احتياج الدولة.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على كاهل المواطنين يجب أن تحظى بأولوية الحكومة، وبالأخص من قبل الوزارات الخدمية، بالإضافة إلى تطوير ملف التعليم الحكومي ومنظومة الصحة.
وتمنى الملاح إنهاء ملف المحبوسين في قضايا النشر نهائيا، خاصة بعد خروج المئات خلال الأشهر الماضية وكذلك المحبوسين علي خلفية المظاهرات الداعمة لفلسطين.
