رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة
انتهى تشكيل الحكومة الجديدة، وبدأت مرحلة العمل، التي نتوقع لها أن تكون مرحلة مختلفة بروح جديدة ونشاط غير معتاد من الوزراء الجدد، فلا يخفي على أحد نص خطاب التكليف الذي أصدره الرئيس وشدد فيه على ضرورة الوصول لحالة الرضا للمواطن المصري، والقضاء على معظم المشاكل التي عانى منها خلال الفترة السابقة.
إعادة ضبط الأسواق وتحسين العلاقة بين المنتج والمستهلك وزيادة مساحة الثقة بينهما، وإعادة الانضباط إلى الشارع والقضاء على مظاهر العشوائية التي ضربت الشارع؛ نتيجة زيادة تدفق أعداد الوافدين من الإخوة العرب واللاجئين لوطنهم الثاني، الذين نسميهم نحن عموم المصريين بضيوف مصر.
المرحلة المقبلة- كما نتوقع لها- سوف تتسم بالسرعة في أداء الوزراء وحركتهم، التي غالبًا سيكون سمتها هو العمل الميداني والاقتراب بقدر الإمكان من المشاكل والتعرف عليها من أصحابها مباشرة.
وهنا يأتي العبء الأكبر على الوزارات الخدمية التي لها علاقة مباشرة بحياة المواطن اليومية، خاصة التموين والتضامن الاجتماعي والصحة والتعليم، إلى جانب السادة المحافظين.
بالقطع فإن ملف زيادة الأسعار وارتفاع نسب التضخم يحتل الأولوية الأولى عند المواطن وعند الحكومة أيضًا، وهنا تبرز أهمية تحركات وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق، صاحب الخبرة الكبيرة في المجال المصرفي وتأهيل المديرين وتطوير المؤسسات، الذي يعول عليه المواطن في ضبط العلاقة بين المنتج والمستهلك ويعيد التوزان بين حجم الإنفاق الشهري للأسرة وبين متوسط الدخل.
على طاولة وزير التموين ملفات لا حصر لها من مدخلات صناعة الخبز وتوفيرها، والسلع الاستراتيجية كالزيت والسكر والأرز، وكيفية توفيرها والحفاظ على أسعارها، وعلى طاولته أيضًا أعقد الملفات وأخطرها، وهو ملف الدعم وحسم طريقة وصوله للمواطن بالشكل العادل.
وتتشابك وزارة التضامن مع وزارة التموين في توسعة مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا وتطبيق معظم برامج الحماية الاجتماعية.
وتعمل وزارة التضامن على ثلاثة محاور أساسية: الحماية والرعاية والتنمية، وتعمل التضامن بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الأدنى، ولتحقيق ذلك تتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للوصول إلى الفئات المستهدفة، وتعمل من خلال عدة برامج أهمها وأشهرها الآن هو مشروع تكافل وكرامة الذي يحتاج إلى التطوير الدائم، خاصة مع ارتفاع نسب البطالة والفقر والتضخم.
وهنا يبرز دور وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي، التي لم تأت وزيرة للتضامن من باب الصدفة، وإنما جاءت بعد تراكم خبراتها فى مجالات المرأة بمفهومها الشامل من المرأة المعيلة والحاضنة، وتلم بمشكلات الأسرة عمومًا من خلال رئاستها المجلس القومي للمرأة، وينتظرها عمل شاق يتنوع بين العمل الميداني والاجتماعي والتقني، حيث تحتاج إلى الارتكان إلى قواعد بيانات تضمن لها تقديم المعلومات الدقيقة عن الفئات المستهدفة، إلى جانب ملف أصحاب المعاشات المتخم بالاحتياجات والمشاكل التي تواجه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكلها ملفات لها علاقة مباشرة بحياة المواطن وتحمل الأولوية الأولى لدى كل الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا.
