أحزاب ونواب يحددون أولويات مخرجات الحوار الوطنى فى أجندة الحكومة الجديدة

حدد عدد من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ أولويات مخرجات الحوار الوطني في أجندة الحكومة الجديدة، التي ترصدها "الدستور" في السطور التالية:

بحث ملف الاستثمار وخلق مناخ جاذب

قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حكومة الجمهورية الجديدة يجب عليها تحقيق مخرجات الحوار الوطنى، مضيفًا أنه يجب استخدام آلية قياس الأثر التشريعي لأي تعديلات أو مشروعات قوانين جديدة.

وأضاف نجاتي، لـ"الدستور" أنه يجب أن ترفع الحكومة شعار: "حكومة تكامل.. فكر تكاملي.. وعمل استراتيجي"، وعليها أن تتعلم من أخطاء الحكومة السابقة وأن يكون الحوار المجتمعى أحد أركان عملها، مشددًا على ضرورة أن تقوم الحكومة برفع الأعباء عن كاهل المواطن، وضرورة العمل على توفير مشروعات استثمارية تستوعب العمالة المصرية.

وطالب نجاتي الحكومة بالعمل على خلق مناخ استثمارى جاذب للمستثمرين المحلي والأجنبي، وكذلك يجب على الحكومة الجديدة الاستفادة من مخرجات البرنامج الذي أعدته التنسيقية أثناء الانتخابات الرئاسية فهو حصيلة حوار مجتمعى وحوار متخصصين وسياسيين وقيادات طبيعية.

وشدد على ضرورة التنسيق الكامل مع مجلس الشيوخ والاستفادة بمخرجاته الفنية لما تمثله من قيمة وخبرات علمية وعملية.

استحداث منصب وزير اقتصاد

من جانبه أكد الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار، ضرورة وضع الملف الاقتصادي أولوية في تنفيذ مخرجات مراحل الحوار الوطني، مشيرا إلى ضرورة استحداث منصب وزير اقتصاد، وأكثر من نائب لرئيس الحكومة مختص بمجموعة معينة من الوزارات حتى يمكن متابعة عمل الوزارات ووضع إطار عمل منظم ومنسق للوزارات المختلفة سواء في الملف الاقتصادي أو الوزارات الاجتماعية وغيره.

الاهتمام بملفى الصناعة والتصدير

وشدد على ضرورة توجيه اهتمام مباشر بملف الصناعة والتصدير وضبط الميزان التجاري لتخفيض فاتورة الاستيراد، وتوفير حوافز للمستثمرين في المجالات الحيوية ذات احتياج الدولة.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على كاهل المواطنين يجب أن تحظى بأولوية الحكومة، وبالأخص من قبل الوزارات الخدمية، بالإضافة إلى تطوير ملف التعليم الحكومي ومنظومة الصحة.

تعزيز الاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المنشودة

من جانبها، قالت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن  الحكومة الجديدة أمامها العديد من المهام الضرورية لدعم الدولة المصرية.

وأوضحت "نصر" أن أهم هذه الملفات هو تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الملفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ لتوفير احتياجات المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تحقيق التقدم والاستقرار المنشود.

وأكدت النائبة منال نصر أن الحوار الوطني أتاح فرصة حقيقية للاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين، وشكّل خطوة محورية في تحديد أولويات الدولة.

وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة أمامها الكثير من التحديات والملفات المهمة، منها تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتخفيف العبء عن المواطنين من خلال تحسين الخدمات العامة وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى أن تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة، فالاستثمار في هذين القطاعين يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

الملف الاقتصادى ودعم الصناعة أولوية

من جهته، قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من الملفات أو التحديات، ومنوط بها تنفيذ عدد من الإصلاحات ليشعر المواطن بنتائج على أرض الواقع، ومن ثم على الحكومة الجديدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تطرقت لكل الموضوعات المتعلقة بمختلف المحاور والقطاعات.

وأضاف "عبداللطيف" أن الملف الاقتصادي من أهم وأبرز الملفات، ودعم الصناعة أولوية، ومن ثم يجب سرعة النظر في مراجعة الأكواد الصناعية، خاصة أكواد الحماية المدنية، بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها دون تحميل المصانع باشتراط أكبر من الذي يحقق معدلات الأمان لها، إضافة لتحديث الأنشطة المستهدفة، ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير فى سعر الدولار أو تضخم فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر، وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية.

تخفيف العبء عن المواطنين

من جانبه، أشار الدكتور إسماعيل الشرقاوى، مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطني، إلى أن تنفيذ الحكومة الجديدة توصيات الحوار الوطنى يسهم في توحيد الجبهة الداخلية أمام التحديات الراهنة.

وقال الشرقاوي، فى تصريح لـ"الدستور"، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من الملفات او التحديات، ومنوط منها تنفيذ عدد من الإصلاحات ليشعر المواطن بنتائج على أرض الواقع، ومن ثم على الحكومة الجديدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تطرقت لكل الموضوعات المتعلقة بمختلف المحاور سواء الاجتماعية أو السياسيه أو الاقتصادية حتى نمهد الطريق أمام تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وذلك بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.