برلمانية: تنفيذ توصيات الحوار الوطنى أولويات على أجندة عمل الحكومة الجديدة

قالت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن  الحكومة الجديدة أمامها العديد من المهام الضرورية لدعم الدولة المصرية.

وأوضحت "نصر" أن أهم هذه الملفات هو تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الملفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ لتوفير احتياجات المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تحقيق التقدم والاستقرار المنشود.

 فرصة حقيقية للاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين

وأكدت النائبة منال نصر أن الحوار الوطني أتاح فرصة حقيقية للاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين، وشكّل خطوة محورية في تحديد أولويات الدولة.

وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة أمامها الكثير من التحديات والملفات المهمة، منها تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتخفيف العبء عن المواطنين من خلال تحسين الخدمات العامة وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى أن تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة، فالاستثمار في هذين القطاعين يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة

 تعزيز الشفافية والمساءلة فى المؤسسات الحكومية 

وتابعت النائبة منال نصر أنه يجب على الحكومة تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية، لأنه يعتبر أساسيًا لبناء الثقة بين المواطنين والدولة، وهو ما يتطلب جهودًا مستمرة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله.

ولفتت إلى أن توصيات ومخرجات الحوار الوطني شكلت خارطة طريق لتجاوز تلك التحديات، وأبرزت أهم الملفات التي يجب التركيز عليها لما شكّله الحوار من تنوع في الآراء، وأخرج لنا مادة دسمة يمكن للحكومة الجديدة العمل عليها وتنفيذ ما جاء في توصياتها، ولا سيما ما رأيناه من اهتمام بالغ من القيادة السياسية بالحوار الوطني.

وفي وقت سابق قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس الأمناء قرر عقد اجتماع له يوم السبت المقبل، الموافق 6 يوليو، وذلك فور إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، لكي يعاود طرح تساؤلاته عليها وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة. وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.

وتابع: "وكذلك سيكون على مجلس الأمناء في اجتماعه المقبل التأكيد على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة مشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به السيد رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به. وأيضا سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة توصيات محور الحوار الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون بشكاواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان".