بشاى: الاتحاد الأوروبى مستعد لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد الأوروبي ومصر يمضيان قدما في العمل وفقا للأولويات المشتركة المنصوص عليها في إطار اتفاقية الشراكة التي وقّعت في 2001، ودخلت حيز النفاذ في 2004.
مصر تبذل جهودًا كبيرة لتقوية استثماراتها واقتصادها عبر التعاون مع كبرى القوى العالمية
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، في تصريحات صحفية له، اليوم، إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة لتقوية استثماراتها واقتصادها من خلال الشراكة والتعاون مع كبرى القوى العالمية، وواحد من أبرز هذه الجهود كان إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية مع العديد من الدول الكبرى، ومنها الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد.
دعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030 لضمان استقرار الاقتصاد المصرى الكلى
وتابع أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن عن استعداده لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030 لضمان استقرار الاقتصاد المصري الكلي على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام، وذلك وفقا للأولويات التي حددها الجانبان، وأهداف الإصلاح الواردة في أجندة التنمية المصرية، وسيدعم التمويل وسيواكب التقدم المحرز فيما يتعلق بتلك الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك، وهو الأمر الذي من شأنه أن يطلق العنان لاستثمارات القطاع الخاص بكل طاقته، وهذا بدوره سيساعد على تخفيف التأثير الناجم عن الأزمات الدولية والإقليمية الحالية، بما يصب في صالح الاستقرار والأمن المشترك لكلا الجانبين.
وأكد "بشاي" أهمية استضافة مصر مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي يسهم في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت منذ يونيو 2013 تعميقا للعلاقات التجارية والاستثمارية من خلال منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة (DCFTA).
الاتحاد الأوروبى يدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية
وأوضح "بشاي" أن منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة المستقبلية تهدف إلى تحسين الوصول إلى الأسواق ومناخ الاستثمار، كما يسعى الاتحاد إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية، كما يمتد إلى ما هو أبعد من اتفاقية الشراكة ليشمل التجارة في الخدمات والمشتريات الحكومية والمنافسة، وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات.
وأشار إلى أن مارس الماضي شهد توقيع مصر مع الاتحاد الأوروبي وثيقة إعلان سياسي مشترك؛ لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين الطرفين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة".
