الزراعة: نستهدف استصلاح 5 ملايين فدان بحلول 2025

قطاع الزراعة في مصر حقق نجاحات كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، منها زيادة في حجم الصادرات الزراعية التي وصلت إلى 6 مليون طن وحققت أكثر من 3.5 مليار جنيه، وتنفيذ خطة لاستصلاح المزيد من الأراضي لتصل إلى 5 ملايين فدان بحلول عام 2025، والحفاظ على منظومة الأمن الغذائي.

وأكد الدكتور علي إسماعيل، أستاذ إدارة الأراضي والمياه في مركز البحوث الزراعية، أن من ثمار مكاسب القطاع الزراعي من ثورة 30 يونيو هو الحفاظ على منظومة الأمن الغذائي، وقد ظهر ذلك من خلال ما جاء بالخطة الطموحة لملف استصلاح الأراضي، وبدأت بمشروع الريف المصري لمساحة مليون ونصف المليون فدان، تلاها مشروع الصوب الزراعية على 100 ألف فدان وتعادل في الإنتاج مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة واستكمال مشروع توشكى ومشروع تنمية سيناء بهدف الوصول لمساحة زراعية مستصلحة تتجاوز 5 ملايين فدان حتى نهاية عام 2025.
كذلك، يتم تنفيذ مشروع تسمين مليون رأس من الماشية، وأكبر مشروع للاستزراع السمكي في شمال قناة السويس وبركة غليون ومريوط وغيرها من مناطق الاستزراع السمكي، والوصول إلى إنتاج يتجاوز 2 مليون طن ومرتبة عالمية في الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى تحديث مراكز تجميع الألبان واستهداف تطوير 826 مركز تجميع الألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة.

وتم إطلاق مشروع إنتاج ١.٤ مليار دجاجة سنويا و١٤ مليار بيضة، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض للتصدير، إضافة إلى إعادة تنمية المشروعات الزراعية في سيناء وتوشكي والعوينات.

كما تم الانتهاء من أكبر مشروع زراعي تنموي وعمراني في الصحراء الغربية، المعروف باسم "الدلتا الجديدة". 

وبدأ هذا المشروع ضمن مشروع مستقبل مصر، وهو أكبر مشروع قومي للري، حيث تم تبطين الترع وتحديث منظومة الري الحقلي لترشيد مياه الري، بالإضافة إلى إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر. وقد بلغت تكلفة هذا المشروع ما يقرب من ٣٤٠ مليار جنيه.

 مشروعات الألبان

وقال إنه تم العمل على نشر مشروعات تجميع الألبان بقرى مصر ومراكز الفرز والتعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية ضمن سلاسل القيمة المضافة مع التصنيع الزراعي، وتوفير الطاقة الكهربائية التقليدية والجديدة من طاقة شمسية وطاقة الرياح، وذلك عبر شبكة عملاقة من الطرق لتسهيل عمليات النقل والتصدير، بهدف زيادة دخل المزارع والمنتج وفتح فرص عمل متنوعة للشباب، والاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة والبيض والدواجن، وثبات أسعار اللحوم لأكثر من خمس سنوات. كما أشار إسماعيل إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية التي وصلت إلى ما يزيد عن ٦ مليون طن، وحققت أكثر من ٣.٥ مليار دولار، بخلاف الصادرات الزراعية المصنعة، مما يدعو إلى التفاؤل والاطمئنان على مستقبل مصر عامة والزراعة المصرية خاصة، والوصول بالصادرات المصرية الزراعية إلى ٢١ مليار دولار.

وأضاف "إسماعيل" أن اهتمام القيادة السياسية حاليا ومستقبلا بمحور استصلاح الأراضي وتحديث منظومة الري الحقلي يعتبر من أهم المحاور التي يمكن أن تعتمد عليها التنمية الزراعية المستدامة، لما لها من مردود قوي في زيادة الرقعة الزراعية بإضافة واستصلاح ما يزيد عن نحو ٢.٥ مليون فدان، والوصول إلى مساحة زراعية ١٢ مليون فدان ومساحة محصولية ٢٠ مليون فدان، بما يزيد عن ٦٠ ٪ من إجمالي المساحة، وما يساوي ١٠٠ ٪ من مساحة مصر الزراعية منذ عام ١٩٥٢. وأشار إلى ضرورة حل مشاكل وضع اليد والاستفادة من قيمة عوائد بيع هذه الأراضي، وتنمية الموارد المائية لخدمة هذا القطاع، مما ساعد في زيادة القدرة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية.

كما يتيح ذلك زيادة الفرص المتاحة للتصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة للخضر والفاكهة وتقليل الفاقد منها وزيادة المعروض منها على مدار العام، ويمكن أن نصل بها إلى مساهمة في الناتج القومي بنسبة تزيد عن 25% بدلاً من 12% حاليا. وهناك اهتمام بأن يتحقق المستهدف خلال الخمس سنوات القادمة، والذي بدأ يجني ثماره ونراها في الأسواق من توفر الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن بالأسواق، على الرغم مما تمر به الأسواق العالمية الخارجية. الصوب الزراعية والزراعات المكشوفة

وأكد إسماعيل أن القطاع الزراعي هو القطاع الأكثر ديناميكية وحيوية، والقادر على النمو واستيعاب القدر الأكبر من الاستثمارات المتنوعة في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية وما يتطلبه ذلك في مشروعات الإنتاج الزراعي المكشوف وتحت الصوب الزراعية، والإنتاج الحيواني والداجني، ومعهم الإنتاج السمكي، حيث تم زيادة مخصصاته إلى 10 مليارات جنيه لدعم مشروعات البتلو والإنتاج الداجني، مع متطلباته من مصانع أعلاف ومحطات فرز وتعبئة ومراكز لتجميع الألبان، والتي تصب كلها في عمليات التصنيع الزراعي والاستفادة من المنتج الزراعي ورفع القيمة المضافة لهذه المخرجات الزراعية، والتي تنعكس على جهود التنمية الحقيقية.

وأوضح إسماعيل أن هناك مشروعات تحديث الري الحقلي، حيث تهدف به الدولة لتحديث مساحة تقترب من 5 مليون فدان بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا، وجزء من الأراضي الجديدة التي استخدمت الري بالغمر بدلاً من الأنظمة الحديثة كالري بالرش والتنقيط لزيادة الإنتاجية وخفض تكلفة الإنتاج، لتوفير الأسمدة والطاقة والعمالة، وزيادة المساحة المنزرعة، وطبقًا لنوعية التربة وخواصها وتحسينها، واستخدام الممارسات الزراعية المناسبة والمحافظة عليها من التمليح او التصحر وحمايتها من التدهور لجعلها العنصر الأساسي في منظومة الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أهمية الزراعة المصرية وقدرة منتجاتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية بفضل جهود ودعم القيادة السياسية للقطاع الزراعي.

ولفت إلى العلاقات الدولية المتميزة لمصر وكيف تتيح هذه العلاقات للمنتجات الزراعية المصرية فرصًا واسعة في السوق المحلية والدولية، طالما تمتلك تلك المنتجات مقومات القدرة التنافسية المعترف بها. كما أشار إلى زيادة قدرة المنتجين الزراعيين على التجاوب مع متطلبات الأسواق الخارجية الدولية.

وأكد أهمية استكمال المنظومة التشريعية للزراعة المصرية وإصدار قانون الزراعة الموحد وتطوير التعاونيات الزراعية وهيكلة المكونات المؤسسية للقطاع الزراعي. وأشار إلى ضرورة تحسين مخرجات التنمية الزراعية وزيادة الاستثمار في هذا القطاع وتحسين الفرص التنافسية به، بالإضافة إلى خصخصة العديد من خدماته الجماهيرية. 

وأكد على أن يكون التركيز على تحسين إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من خلال برنامج وطني مدته خمس سنوات لمضاعفة هذه الإنتاجية. 

وأشار إلى ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية لتصل إلى 7.5 مليون طن من المنتجات الزراعية الطازجة بقيمة وصلت 3.5 مليار دولار من صادرات زراعية مصنعة، بإجمالي 9 مليارات دولار للطازج والمصنع.