نواب يشيدون بتصدر مصر إفريقيا فى جذب الاستثمارات: "السر" مشاركة القطاع الخاص

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد تصدر مصر دول القارة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بتحقيق استثمار أجنبي مباشر يصل لـ10 مليارات دولار 2023، يأتي نتاجًا لما اتخذته مصر من إجراءات لتحسين تنافسية بيئة الأعمال في مصر، حيث نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم مناخ الاستثمار، وذلك في ظل جاذبية الاقتصاد المصري وما يشهده من فرص استثمارية واعدة بالأخص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من مجالات الاستثمار خاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

أوضح العسال، أن الدولة بقيادة الرئيس حرصت على تبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، علاوة على تطوير  الموانئ والطرق والسكك الحديدية التي تمثل عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية، خاصة مع التوسع في إقامة المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة، والتي ساهمت بشكل مباشر في خلق فرص استثمارية شديدة الجاذبية لرءوس الأموال الأجنبية.

أضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ذلك انعكس بقوة في تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة  إلى مصر منذ عام 2014، كما تحتل مصر مرتبة متقدمة بين أفضل الأسواق الناشئة الجذابة والموثوقة في العالم للاستثمارات الأجنبية، فكان إفساح المجال للقطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات في البلاد أولوية للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الجهود الرئاسية ساهمت في تعزيز مكانة مصر ومركزها كوجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإفريقي والعربي، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين في استدامة كفاءة بيئتها في مصر.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نجحت في جذب العديد من الاستثمارات لما توفره من بيئة مشجعة للاستثمار من حيث البنية التحتية المتطورة، خاصة في مجال توطين الصناعة والتصنيع المشترك، مشددًا على أن علاقات مصر الدولية وانضمامها الأخير لتجمع بريكس سيكون له دوره في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وغيرها من الشراكات مع دول التجمع، في ظل ما تمتلكه من مقومات لسهولة النفاذ للأسواق المجاورة على مستوى أوروبا وإفريقيا، والقدرة على أن تكون مركزًا استراتيجيًا مهمًا للتجارة والتصدير.

إزالة كافة العقبات التي تقف حائلًا أمام المستثمرين

من جهته، أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الجهود الرئاسية وتوجيهاتها المستمرة بإزالة كافة العقبات التي تقف حائلًا أمام المستثمرين لفتح آفاق وأسواق ناشئة بمصر ساهمت بشكل كبير في تعزيز كافة شهادات أكبر المنظمات التجارية العالمية، وثقتها بشكل كبير تجاه مصر وجهودها المستمرة لجعل مصر واجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإفريقي والعربي.
ولفت محمود، في تصريحات له، إلى أن دخول القطاع الخاص في كافة المجالات الاقتصادية بالدولة ومعاونته للقطاع العام ساهم بشكل كبير في تحقيق المعادلة الصعبة في توفير كافة احتياجات المستثمرين وتهيئة بنية تحتية استثمارية قادرة على استيعاب أي نوع من أنواع الاستثمارات على أرض مصر، مشيرًا إلى أن ملف الاستثمار شهد تقدمًا ملحوظًا انعكس على تحقيق معدلات بأرقام نمو غير مسبوقة جعلت لمصر مكانة وثقة وحققت استدامة كفاءة البيئة الاستثمار في مصر.

فيما قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن ملف الاستثمار من أهم وأبرز الملفات خلال الفترة المقبلة، والحكومة الجديدة عليها بذل مزيد من العمل في هذا الإطار على وجه التحديد، خاصة في ملف الاستثمار الأجنبي المباشر لأنه يعتبر الحصان  الأسود لخلق اقتصاد قوى جاذب ومحرك أساسي للتنمية.

وأكد الديب أن الاستثمار الأجنبي يحسن قدرة الاقتصاد المصرى على التفاعل مع العالم في الوقت الذى يُزيد فرص العمل ويعوض عجز الموازنة، ولهذا يمثل أهمية كبرى خلال الفترة المقبلة، والجميع شاهد الانفراجة الكبيرة في الملف وأثرها على الاقتصاد القومى وعلى السوق المحلى، وكيف كان لها دور كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل ملحوظ خلال الشهور الماضية، ومن ثم على الحكومة العمل على جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أشار الديب إلى أن البنية التحتية والتشريعية أصبحت مؤهلة لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، حيث نفذت الدولة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لدعم بيئة الاستثمار، وفى نفس الوقت لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، إضافة للعمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال المصرية.

كما ثمّن النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، خطة الموازنة العامة للدولة بشأن استهداف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر سيكون له انعكاس هام فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.

وقال "هندي"، في تصريحات صحفية، إن الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2024 /2025، زيادة الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسمالية الثابتة إلى ۹۸۷ مليار جنيه في عام الخطة مقابل ٥٦٠ مليار جنيه في عام ۲۰۲٤/۲۰۲۳، بنسبة نمو تربو على نحو ٧٦%، مما يُسهم في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة من ٣٧ عامًا ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إلى نحو ٤٨% في عام ۲۰۲٥/۲۰۲٤، وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح المجال لمزيد من مشاركات القطاع الخاص المحلى والأجنبي.

أشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة تترجم ما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن الدولة أوفت بوعدها فيما يخص التخارج من المشروعات الاستثمارية.