علاء عابد يطالب بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى باستحداث وزارة للاقتصاد والاستثمار

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بـمجلس النواب، إن الدول الإفريقية تستورد 450 مليار دولار من المنتجات الزراعية والصناعية يكون نصيب مصر منها 1% فقط، على الرغم أن مصر أقرب دولة للدول الإفريقية ولديها الكثير من الصادرات الزراعية والصناعية التي تحتاجها الدول الإفريقية.

وأوضح عابد، خلال  كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA)، أن مصر تمتلك البنية التحتية والاستثمارية والصناعية اللازمة لكل احتياجات الدول الإفريقية.

وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص وزارات بالاستثمار والاقتصاد والصناعة والاهتمام بهم في التشكيل الوزاري المرتقب.

وطالب النائب علاء عابد، بضرورة اهتمام الدولة خلال الفترة القادمة بالصناعة قبل الزراعة لأن مشكلة الدولة المصرية تكمن في الصناعة والاستثمار ويجب الاهتمام بهم لدعم الاقتصاد الوطني.

 زيادة الدخل من العملات الأجنبية

وأكد رئيس نقل النواب، أن الهدف من هذه الاتفاقية هو زيادة الدخل من العملات الأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA)، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية.

ووفقا للاتفاق، سيقوم صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا بمباشرة أنشطته في الدول الأعضاء التي صدقت على اتفاقية التأسيس، وذلك تحقيقًا لعدد من الأهداف، في مقدمتها مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعية. يأتي ذلك إلي جانب زيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وتنمية مهارات الأعمال المحلية والتطور التكنولوجي، وزيادة الدخل من العملات الأجنبية الناتجة عن زيادة حجم الصادرات، وزيادة الاستثمارات المباشرة، خلق المزيد من فرص العمل لمواطني الدول الأعضاء، توطين التصنيع من خلال المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة.