سامح السحرتى: ضرورة فصل مقدم الخدمة عن مصدر التمويل لتحقيق استدامة تمويلية

واصل المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان "الصحة والتنمية المستدامة"، فعاليات يومه الثاني اليوم، والتي اختتمها الدكتور أشرف العربي بإعلان التوصيات، والمؤتمر نظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشئون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا. وأقيم المؤتمر على مدار يومين 24 -25 يونيو الجاري بالقاهرة.

الصحة والتنمية المستدامة

ناقش المؤتمر الروابط المتبادلة بين الحوكمة والصحة والتنمية المستدامة على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تعزيز إصلاح الحوكمة الاقتصادية، وتحسين التطوير المؤسسي وقدرات الإدارة العامة، وتطوير وتنفيذ نماذج جديدة لتقديم الخدمات.

التمويل والاستثمار في القطاع الصحي

تواصلت فعاليات اليوم الثاني والذي بدأ بجلسة التمويل والاستثمار في القطاع الصحي: منظور متعدد القطاعات والتي أدارها الدكتور حسام بدراوي الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة والرئيس الأسبق للجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان المصري، وتحدث فيها كل من شريف سامي الخبير المالي ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإدارة الأصول والاستثمار، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور سامح السحرتي رئيس برنامج التنمية البشرية بدول مجلس التعاون الخليجي، البنك الدولي، والتي عرض فيها ورقة عمل بعنوان "بناء مجتمعات صحية مستدامة من خلال الاستثمار في الصحة العامة" والتي قدمها المتحدثون: الدكتور مايكل سبارير، ودكتور ويليام إيميك، والتي عقبت عليها الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ونائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق.

وقد تحدث دكتور سامح السحرتي قائلًا: "مُستَقبِل الخدمة دائمًا يريد تحسين الأداء أما المؤمن على الخدمة فيهمه تقليص الإنفاق، هناك من يظن أن نظام التأمين الصحي سيرفع من مستوى الصحة ويرسخ استدامة التأمين لكنه لا يتحدث عن جودة الخدمة، لذا من المهم أن نوضح أن هناك استدامة في الخدمة وتحد كبير في جودة الخدمة المقدمة، ومشكلتنا الأساسية تقلص النمو الاقتصادي مما ينعكس على الوضع الصحي فتذهب الاستثمارات الصحية إلى القطاع الخاص دون القطاع العام".

ووجه دكتور السحرتي توصيات كان أهمها: أن أهم ما يجب العمل عليه هو كيفية الحد من التضخم والعجز في الموازنة وخلق مناخ تنافسي في الناحية التمويلية، وفصل مقدم الخدمة عن مصدر التمويل بحيث يكون هناك استدامة تمويل.