الدولار عند مستويات ما بين 47 و50 جنيهًا لنهاية العام
شهد سعر الدولار ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات الأحد، ليسجل ٤٨ جنيهًا و٢٠ قرشًا، وسط توقعات من الخبراء بأن يستقر السعر عند مستويات بين ٤٧ و٥٠ جنيهًا حتى نهاية العام الجارى.
ورأى خبراء اقتصاد أن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة أحد أسباب عدم الاستقرار الاقتصادى، خاصة أن لها تأثيرات واضحة على إيرادات قناة السويس والسياحة التى تعتبر أحد المكونات المساهمة فى توافر الموارد الدولارية للدولة.
وطالب الخبراء الحكومة الجديدة باستكمال الإصلاحات الهيكلية للسياسات المالية والنقدية، بهدف خفض معدلات التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، بالإضافة إلى خفض المصروفات والنفقات غير الضرورية، مشيرين إلى أن تحرك الدولار أمر طبيعى فى ظل إقرار البنك المركزى سعر صرف عادل ومرن.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن استقرار سوق الصرف وضبط العملة أمران جيدان، وما يحدث من تحرك لسعر الدولار طبيعى فى ظل نظرية العرض والطلب، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى تحرك الدولار من ٤٦ لـ٥٠ جنيهًا، وفق تقديرات المؤسسات الدولية وصندوق النقد ووكالات التصنيف الائتمانى.
ورأى أن أهم أسباب ارتفاع الدولار استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والحرب على غزة، لما لها من انعكاس وتأثير على إيرادات قناة السويس ومعدلات مرور السفن، فى ظل تحول جزء كبير منها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بعد التوترات التى شهدها مضيق باب المندب، منوهًا بأن السياحة أيضًا تتأثر بأى توترات، قائلًا: «رأس المال دائمًا يختار المناطق الأكثر استقرارًا وأمانًا».
وتوقع الدكتور أحمد معطى، الخبير الاقتصادى، أن يتحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بين ٣٪ و٥٪، مشيرًا إلى أنه لا مخاوف من ارتفاع أسعاره، كما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأكد «معطى» أن مصادر الدولار جيدة ولأول مرة يرتفع احتياطى النقد الأجنبى إلى ٤٦.١٢٦ مليار دولار.
وأوضح: «التحركات ستكون بين مستويات ٤٧ و٥٠ جنيهًا، ولن يحدث صعود كبير أو العكس، وهناك تحسن كبير لمؤشرات الاقتصاد المصرى، شمل عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى طبيعتها وزيادة حجم الصادرات المصرية وعودة الثقة فى الاقتصاد، من خلال تنازلات المصريين عن الدولار لصالح القنوات الشرعية».
ولفت إلى أن السيولة الدولارية للدولة كبيرة وتغطى احتياجاتها الداخلية والخارجية، وهناك تعزيزات دولارية كبيرة تصل إلى ٦٠ مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، وتعهدات المؤسسات الدولية لمصر بنحو ٢٥ مليار دولار موزعة: ٨ مليارات دولار من الاتحاد الأوروبى، ومثلها من صندوق النقد الدولى، و٦ مليارات دولار من البنك الدولى و٣ مليارات دولار من جهات مانحة أخرى.
