المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل.. الإثنين
يستكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، اجتماعاته صباح بعد غدٍ الإثنين، لمُناقشة مشروع قانون العمل، حيث وجه حسن شحاتة وزير العمل، رئيس المجلس، دعوة اليوم السبت، إلى الأعضاء من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمالًا"، للاجتماع المُقرر انعقاده بديوان عام وزارة العمل لاستكمال المُناقشة، من المادة 49 من "مشروع القانون" الذي يتكون من 267 مادة، و10 مواد إصدار.
قانون العمل
وبحسب بيان صحفي فإن قانون العمل يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وهناك اتجاه نحو سُرعة الانتهاء من مُناقشته في "الحوار الاجتماعي"، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال والتشجيع على الاستثمار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
يُشار هنا إلى وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري، تلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية على الجهود المبذولة في مجال العمل خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل في إطار "حوار اجتماعي" تُشارك فيه كافة الأطراف المعنية ليحقق المزيد من التوازن في علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج"، كأساس لبيئة عمل لائقة تواصل جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج.
وكان قد شارك وفد وزارة العمل، الجمعة الماضي في فعاليات الجلسة الختامية للدورة الـ112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بقصر الأمم المتحدة بجنيف، خلال الفترة من 3 وحتى 14 يونيو الجاري، بمشاركة ممثلي أطراف"العمل الثلاثة"، من حكومات وأصحاب أعمال وعمال حول العالم.
وترأس حسن شحاتة، وزير العمل، وفد مصر الثلاثي خلال الأيام الأولى من "المؤتمر".
وقالت الدكتور رشا عبدالباسط. رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، إن الجلسة الختامية شهدت اعتماد بعض الاستنتاجات، والتقارير النهائية الصادرة عن اللجان المنبثقة عن "المؤتمر" ومنها لجنة اعتماد العضوية، واللجنة الخاصة بالمناقشة المتكررة بشأن المبادئ الأساسية في العمل، واللجنة المعنية بوضع معيار حول المخاطر البيولوجية، وكذلك لجنة اقتصاد الرعاية، والعمل اللائق، والتصديق على القرار الخاص بها، وأيضًا لجنة تطبيق المعايير.
