تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.. أبرز ملفات الحكومة الجديدة
قال هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن أبرز الملفات على طاولة الحكومة الجديدة تعزيز التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص.
أضاف أبو العطا، لـ"الدستور"، أن شراكة القطاع الخاص مع العام تعتبر إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، لافتًا إلى أن هذه الشراكة تهدف لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وزيادة الكفاءة الاقتصادية مؤكدًا أنه يتطلب تعزيز شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام وجود إطار تشريعي وتنظيمي واضح ومشجع موضحًا أنه يجب تبني قوانين ولوائح تدعم هذه الشراكات وتوفر ضمانات وحوافز للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن قانون الشراكة بين القطاعين في مصر يعتبر خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، حيث يوفر بيئة قانونية مشجعة ومحفزة للاستثمارات.
وأكد أن الشفافية والمساءلة هما عاملان أساسيان لبناء الثقة بين القطاعين، حيث يجب على الحكومة تبني سياسات تضمن الشفافية في العمليات التعاقدية والمشاريع المشتركة، إضافة إلى وجود آليات للمساءلة، لضمان تحقيق الأهداف المتفق عليها.
وأوضح أنه يتطلب نجاح الشراكة وجود رؤية واستراتيجية واضحة من قبل الحكومة تحدد الأولويات والمجالات التي تحتاج إلى تدخل القطاع الخاص يجب أن تكون هذه الاستراتيجية مبنية على دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية دقيقة.
وأشار إلى أن تقديم تسهيلات مالية وضريبية للقطاع الخاص يمكن أن يكون دافعًا قويًا للمشاركة في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، حيث يجب على الحكومة توفير آليات تمويل مرنة ومناسبة تدعم الشراكات، مثل القروض الميسرة وضمانات الاستثمار.
وأوضح أن الترويج لفكرة الشراكة وأهميتها بين جميع أصحاب المصلحة يعتبر أمرًا حيويًا يجب تنظيم حملات توعية وورش عمل للتعريف بفوائد الشراكة وأثرها الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع، مؤكدًا أن تشجيع استخدام التكنولوجيا والابتكار في المشاريع المشتركة بين القطاعين يمكن أن يسهم في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف يجب أن تكون هناك حوافز للشركات التي تقدم حلولًا مبتكرة ومستدامة.
وأوضح أنه بفضل هذه الإجراءات يمكن لمصر أن تحقق نجاحًا كبيرًا في توسيع شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، تحسين جودة الخدمات، وتطوير البنية التحتية.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تعتبر من الأدوات الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، وتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة.
