صدور كتاب جديد حول "نشأة ديوان المحاسبة فى مصر"

"نشأة ديوان المحاسبة في مصر".. وظاهرة استقالة رؤساء ديوانه (1942 - 1952)، هو عنوان أحدث إصدارات دار الثقافة الجديدة للنشر، من تأليف الباحثة دكتورة ماجدة محمد محمود.

كيف ومتي بدأت فكرة ديوان المحاسبة؟

وتعرض الباحثة في مقدمتها للكتاب، تاريخ إنشاء ديوان المحاسبة في مصر أغسطس 1942، مشيرة إلى أنه منذ أن نبتت فكرته في ذهن أحمد ماهر باشا فاقترحه على البرلمان الوفدي عام 1924 الذي أيد الفكرة "بأن المصلحة تقتضي أن يعهد بالمراجعة على الحساب الختامي للدولة إلى هيئة مستقلة للتأكد من تحصيل إيرادات الدولة ودخولها الخزانة العامة ومن أن إنفاقها كان في الوجوه التي حددها البرلمان لها". هنا نشأت فكرة إنشاء ديوان المحاسبة.

ومنذ ذلك الوقت توالت اهتمامات الحكومات المختلفة بضرورة وأهمية إنشاء ديوان لمراقبة حسابات الدولة في أعوام 1926، 1927، 1928-1929، 1930، 1938-1939، ولكن كل المحاولات أخفقت لأسباب خاصة أو عامة بكل وزارة في حينها، إلى أن تمكنت حكومة مصطفى النحاس باشا في 1942 من إخراج الفكرة إلى النور وأنشئ ديوان المحاسبة في نفس العام لأسباب خاصة بحكومة النحاس نفسها التي فرضتها بريطانيا على مصر بقوة السلاح (حادث 4 فبراير 1942)، الأمر الذي أدى إلى اهتزاز شعبية ومكانة الحزب العتيد الذي تزعم الحركة الوطنية منذ ثورة 1919، وإظهاره بمظهر الخاضع لإرادة المحتل.

أسباب إنشاء ديوان المحاسبة

وتوضح "ماجدة": ولأسباب عامة أخرى، الظروف العالمية التي ألمت بمصر والعالم منذ قيام الحرب العالمية الثانية 1939-1945، مما كان له تأثيره على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد.. إلخ.

وتحمس النحاس باشا للمشروع "وأعلن في مجالسه الخاصة والعامة أنه يرحب بإشراف الديوان، وأنه يرغب أن يكون هذا الإشراف فعالًا ومجديًا، وأنه لا يأنف من أن تقع الرقابة على أعماله وتصرفاته شخصيًا". كما بدأ أيضًا في استعجال الحكومة الوفدية للبرلمان بسرعة النظر في القانون، بل إنها عينت أمين عثمان رئيسًا للديوان قبل أن يصدر قانون بإنشائه.

شرع بالعمل أمين عثمان في 8 فبراير 1942 في تشكيل لجنة من رجال ذوي خبرة مالية سميت لجنة تنظيم ديوان المراقبة لإعداد قانونه ومهام رئيسه ووضع ميزانيته وتقدير عدد موظفيه.. إلخ.

اتخذت اللجنة من مشروع قانون إنشاء الديوان لعام 1930 أساسًا لها وقد أدخلت عليه بعض التعديلات والصلاحيات كإضافة قسم مراقبة الإيرادات والمصروفات إلى المشروع الجديد، أو أن تكون تقاريره طوال العام بعد أن كانت سنوية في مشروع 1930.

وأخذ مشروع الديوان 1942 بمبدأ الرقابة بعد الصرف كما هو المعمول به في النظام الفرنسي، وإن لم يتبع بقية مهامه لإتمام هذه الرقابة، كما أخذ من النظام الإنجليزي تعيين رئيس الديوان مع الحد من سلطاته، ولم يأخذ أيضًا ببقية اختصاصاته الموجودة في النظام الإنجليزي.

كذلك غيرت اللجنة 1942 الاسم من ديوان المراقبة إلى ديوان المحاسبة وهو الاسم الذي ارتبط به، وقدرت ميزانيته مبدئيًا بمبلغ 90.000 جنيه، واشتملت على إنشاء 500 وظيفة جديدة.

وعرض مشروع قانون الديوان على مجلسي البرلمان من النواب والشيوخ، حيث تمت مناقشته وإدخال بعض التعديلات عليه وأخذ ببعضها.