رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادى: مضاعفة حجم الصادارات من أبرز مهام الحكومة الجديدة

الدكتور أسامة عبدالباسط
الدكتور أسامة عبدالباسط

قال الدكتور أسامة عبدالباسط، رئيس شركة النيل للأدوية السابق إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام إن مضاعفة حجم الصادرات هو من أبرز ملفات الحكومة الجديدة. 

وأضاف "عبدالباسط" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تعد زيادة العوائد الدولارية من الصادرات المصرية أمرًا بالغ الأهمية لعدة أسباب تعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.

وأشار إلي أنه في مقدمة هذه الأسباب تأتي الحاجة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل العجز في الميزان التجاري إذ يُسهم تعزيز الصادرات في زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، مما يساعد على تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات وبالتالي يقلل من الاعتماد على القروض الخارجية والمساعدات المالية.

وأكد أن إحدى الفوائد الرئيسية لزيادة العوائد الدولارية هو دعم قيمة الجنيه المصري، فعندما تتزايد احتياطيات النقد الأجنبي، يعزز ذلك استقرار العملة المحلية، مما يقلل من التضخم ويحد من تقلبات أسعار الصرف، وهذا بدوره يؤدي إلى بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا تساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز النمو الاقتصادي.

وأوضح أنه علاوة على ذلك، يُسهم زيادة العوائد الدولارية في توفير المزيد من فرص العمل. عندما تتوسع الشركات وتزداد قدرتها الإنتاجية لتلبية الطلبات الخارجية، فإنها تحتاج إلى توظيف المزيد من العمالة. هذا يؤدي إلى خفض معدلات البطالة ويسهم في تحسين مستويات المعيشة.

وأكد أن زيادة الصادرات تعني أيضًا تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على الصعيد الدولي. من خلال تحسين جودة المنتجات وتلبية المعايير العالمية، يمكن للشركات المصرية أن تدخل أسواقًا جديدة وتبني علاقات تجارية طويلة الأمد مع دول أخرى. هذا يعزز من سمعة مصر التجارية ويفتح الأبواب أمام منتجات جديدة ومبتكرة.

وأشار الي أنه أيضًا، تنوع الصادرات يمكن أن يحمي الاقتصاد من الصدمات الخارجية. فإذا كانت مصر تعتمد على مجموعة متنوعة من المنتجات والأسواق، فإن أي تراجع في الطلب في سوق معين لن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد ككل. هذا التنوع يعزز من مرونة الاقتصاد وقدرته على التعافي من الأزمات.

وأوضح أن زيادة العوائد الدولارية من الصادرات تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام واستقرار مالي طويل الأمد لمصر، لذا، يجب على الحكومة المصرية والشركات تعزيز استراتيجياتها التجارية والاستثمار في تحسين جودة المنتجات وتوسيع نطاق الأسواق المستهدفة لتحقيق هذه الأهداف.