50 مليار دولار استثمارات متوقعة من إقامة مؤتمر الاستثمار الأوروبى

كشف اقتصاديون ومستثمرون عن إقامة مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك نهاية الشهر الجاري، وسيكون فرصة عظيمة لجذب الاستثمار الأجنبي للسوق المصرية.

ووأضحوا أن جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر أمر حيوي لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، وتتميز الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي بالعديد من الفرص والتحديات التي يجب استغلالها بشكل فعال.

وتوقع الاقتصاديون أن تنجح مصر في جذب استثمارات أجنبيه جديدة بنحو 50 مليار دولار عقب نجاح المؤتمر في مصر.

من جانبه، قال الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه يعد جذب الاستثمارات الأوروبية مهمًا لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأضاف أن الشركات الأوروبية ذات الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة قادرة على دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر وتحفيز الابتكار والتنمية.

وأكد أن الاستثمارات الأوروبية تسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى مصر، ما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويدعم تحوله نحو اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار.

فيما قال المهندس أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصرى للمستثمرين، إنه من أجل تعزيز جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، يجب على الحكومة المصرية تبني تدابير وسياسات استثمارية تشجع الشركات الأوروبية على الاستثمار في مصر. 

وأوضح أنه يجب تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية، وتوفير الحوافز الضريبية والاستثمارية للشركات الأوروبية التي تستثمر في مصر.

وأكد أنه يجب تعزيز التعليم والتدريب المهني لتأهيل القوى العاملة المصرية وتلبية احتياجات سوق العمل، ما يجعل الشركات الأوروبية أكثر عرضة للاستثمار في قوى عامل ماهرة ومدربة.

وأوضح أنه لا بد من  تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الشركات المصرية والأوروبية من خلال تبادل التكنولوجيا والمعرفة، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير.

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمصر أن تستفيد من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة وتحفيز التبادل التجاري بين البلدين، ما يعزز جاذبية مصر للاستثمارات الأوروبية، وتوقع أن تصل حصيلة مصر إلى نحو 50 مليار دولار استثمارات جديدة.

وأشار إلى أن جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر يعد خطوة حيوية لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، وبتبني السياسات والإجراءات الصحيحة وتوفير بيئة استثمارية ملائمة، يمكن لمصر أن تستفيد من الخبرات والتكنولوجيا الأوروبية لتحقيق التحول الاقتصادي المطلوب، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة لاستثمارات الشركات الأوروبية.

ومن المهم أيضًا تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مصر لضمان توفير البيئة الملائمة للاستثمارات الأوروبية وتحقيق التنمية المستدامة.

فيما قال المهندس علي حمزة، نائب رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إنه يمكن لمصر الاستفادة من موقعها الاستراتيجي كجسر بين إفريقيا وأوروبا لتعزيز التجارة والاستثمار.

وأوضح أنه يجب على الحكومة المصرية العمل على تحسين المناخ الاستثماري، وتوفير الخدمات الأساسية لتعزيز مكانة مصر كمركز للاستثمارات الأوروبية في المنطقة.

وأكد أنه  توجد فوائد كبيرة لجذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، بما في ذلك تحفيز النمو الاقتصادي، وإنشاء فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز الصادرات، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار، ويمكن لمصر أن تستفيد بشكل كبير من الشراكة مع الشركات الأوروبية لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية والازدهار المستدام.