الغرفة التجارية بالقليوبية: ارتفاع الاحتياطي النقدي يعزز قوة الاقتصاد
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، على أن ازدياد الاحتياطي النقدي في مصر يُمثل مؤشرًا قويًا على متانة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين فيه.
وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن اتاحة الدولار بكثافة من شأنها زيادة الإنتاج وتوفير السلع ومستلزمات المصانع، مما سيؤدي بدوره إلى خفض الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يُؤكد سير الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، متوقعًا استمرار زيادة هذا الاحتياطي بشكل مطرد خلال الفترة القادمة.
وعزا الفيومي ازدياد الاحتياطي النقدي إلى عدة عوامل رئيسية، أهمها: قرار البنك المركزي المصري في مارس الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه، مما أدى إلى فقدان الجنيه لثلث قيمته أمام الدولار الأمريكي، واتفاق مصر الجديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من 3 إلى 8 مليارات دولار، وضخ دولة الإمارات العربية المتحدة "35 مليار دولار استثمارات مباشرة" في مصر، بموجب اتفاق بين الحكومتين المصرية والإماراتية لتنمية مشاريع ضخمة في شمال غرب البلاد، بالإضافة إلى حصول مصر على قروض من الاتحاد الأوروبي، وازدياد السيولة الدولارية في البنوك بعد تحرير سعر الصرف، مما دفع المستثمرين والتجار إلى بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة، وتعزيزات كبيرة أخرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة وقناة السويس والصادرات المصرية.
احتياطي النقد الأجنبي
وأكد الفيومي أن وجود احتياطي كبير من النقد الأجنبي يتجاوز 45 مليار دولار كان إحدى توصيات صندوق النقد الدولي لمصر لتجاوز أزمتها، وتأمين واردات البلاد، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين لمدة 7 أشهر على الأقل.
وختم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن الاحتياطي النقدي القوي يُساهم بشكل كبير في استقرار سوق الصرف وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، مما يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويُشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، الأمر الذي سيُنعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
