خبراء: قرار مجلس الأمن بارقة أمل لكنه لا يُلزم إسرائيل بتنفيذه
رأى خبراء فلسطينيون أن قرار مجلس الأمن الدولى، الذى صدر مساء الإثنين، وطالب بالوقف الفورى والتام لإطلاق النار فى غزة وانسحاب الاحتلال من القطاع، بارقة أمل لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى.
قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية، إن القرار الذى تم إقراره من خلال مشروع قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار مهم للغاية لإيقاف المأساة.
وأضافت: «أتمنى تنفيذ جميع مراحل المقترح الذى يعتبر خارطة طريق تفضى إلى وقف إطلاق النار بشكل نهائى وشامل ومستدام»، مردفة: «القرار يحتاج إلى ضمانات وإلزام إسرائيل بتنفيذه».
وأكملت: «بنود القرار الذى تم تقديمه من أمريكا ليست إلزامية ولا تشير إلى وقف إطلاق النار بشكل صريح، ويمكن تفسير القرار على أنه وسيلة لإنقاذ بايدن من مأزقه الانتخابى كونه معنيًا بوقف إطلاق النار على القطاع أمام جمهوره».
وتابعت: «مقترح وقف إطلاق النار الذى قدمه بايدن لم يكن يلزم بوقف إطلاق النار على القطاع، وهذا يعنى أن توقف المفاوضات بين المرحلتين الأولى والثانية، يعنى معاودة إسرائيل الحرب على غزة، لذا المقترح لا توجد به بنود إلزامية رغم أن قرار مجلس الأمن الدولى ملزم، لكنه لا يفرض عقوبات على إسرائيل فى حال عدم تنفيذها القرار».
بدوره، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن «القرار مهم ولكن الأهم هو التزام إسرائيل به، وحثها تجاه التعاطى بإيجابية مع ما يطرحه الوسطاء من أفكار ومقترحات».
وأضاف: «المعضلة الأساسية هى عدم احترام إسرائيل لما يصدر عن مجلس الأمن الدولى من قرارات، حيث صدر أكثر من قرار من المجلس يتعلق بالوقف المؤقت للحرب وإدخال المساعدات ولم تلتزم إسرائيل بأى منها، لذلك أرى أنه كان يجب صدور قرار دولى بعقوبات فورية ملزمة لضمان التنفيذ، وألا تكون مجرد كلام على الورق لا قيمة له».
بدوره، قال بركات الفرا، السفير الفلسطينى الأسبق لدى القاهرة، إن القرار فيه ثغرة كبيرة وهى إمكانية استئناف العدوان على غزة، لأنه لم ينص صراحة على وقف الحرب، بل ربطه باستمرار التفاوض.
وأضاف: «القرار لم ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ولا رفع الحصار عنه، وتطبيقه يتطلب جهدًا عربيًا ضاغطًا على أمريكا ومن ثم على إسرائيل»، لافتًا إلى أن «الدور المصرى محورى وأساسى ولا بديل له».
