قطع الكهرباء عن الشركات الاستثمارية المخالفة في الوادى الجديد

نفذت الوادى الجديد حملة مكبرة على شركات الاستثمار الزراعي المتقاعسة عن سداد المديونيات بمركز الداخلة، حيث تم المرور على المشروعات الزراعية المتقاعسة بطريق الداخلة - شرق العوينات وقرية الجديدة والتحفظ على معدات الطاقة الشمسية والأجهزة الكهربائية الخاصة بتشغيل الآبار الزراعية  لحين سداد المستحقات؛ حفاظًا على حق الدولة والمال العام.

وقالت المحافظة، في بيان إنه استمرارًا اجهود المحافظة في استرداد وتحصيل مستحقات الدولة، وبعد توجيه عدد من الإنذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات)، والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها تم تنفيذ حملة مكبرة على الشركات الزراعية الاستثمارية المتقاعسة عن سداد المديونيات الخاصة بها.

أهابت المحافظة بالمستثمرين سرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات المستحقة تفاديًا لاتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة في حال عدم الالتزام، واتخاذ إجراءات السحب طبقًا لشروط التعاقد.

 قطع الكهرباء عن الآبار الاستثمارية بمركز الفرافرة 

استمرار الحملة المُنفذة بمركز الفرافرة والتي قامت بالمرور على المشروعات المتقاعسة بمناطق سهل بركة وسهل قروين، لافتًا إلى أنه تم خلال الحملة التحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة وفصل اجهزة الكهرباء لحين سداد المستحقات المالية المتأخرة وذلك صونًا للمال العام وللحفاظ على حق الدولة، لافتًا إلى أن هذه الحملة جاءت بعد توجيه عدد من الإنذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات)، والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها.

كما أهاب محافظ الوادى الجديد بالمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، سرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات.

وأعلنت الوادي الجديد إطلاق مبادرة خاصة بجدولة المستحقات المالية الخاصة للمنتفعين المتعثرين لصالح صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة (أفراد - شركات)، وذلك في إطار حرص د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن تحصيل مستحقات الدولة والتيسير على المستثمرين ونظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وفي إطار دفع عجلة التنمية والاستثمار على أرض المحافظة.

وأكدت المحافظة أن المبادرة تشمل سداد قيمة 25% من المديونية، وسداد باقي المبلغ المستحق خلال عام وحالة عدم التقدم بطلب الجدولة سيتم إبلاغ الضرائب العقارية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد  المتقاعسين عن السداد وجدولة الديون.