رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. أبرز مطالب المستثمرين من الحكومة الجديدة

المهندس علي حمزة
المهندس علي حمزة

قال المهندس علي حمزة، نائب رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن من ضمن مطالب المستثمرين للحكومة الجديدة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر. 

وأضاف، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه لتحقيق نجاح في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، هناك عدة عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار.

وأوضح أن من ضمن المطالب المهمة أن الحوكمة الرشيدة تعتبر أساسية لبناء ثقة بين الجانبين، من خلال توفير بيئة أعمال مستقرة ومواتية.

وأشار إلى أن التشريعات والسياسات الواضحة والملائمة تعمل على توجيه الجهود نحو أهداف مشتركة وتقليل المخاطر.

وأكد أنه لا بد من تشجيع الابتكار والاستثمار في البنية التحتية، مثل الطاقة والنقل، لأنه يعزز التعاون ويعمل على تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أنه لا بد من بناء قدرات الموارد البشرية وتعزيز التعليم والتدريب لأنه يسهم في تحسين كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية في كلا القطاعين، مشيرًا إلى أنه لا بد من الترويج للتواصل المستمر والشفافية لأنه يعزز فهم الأهداف المشتركة ويقلل من التوترات المحتملة بين الجانبين.

وأكد أنه من خلال تبني هذه الإجراءات، يمكن لمصر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق النجاح المستدام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أكد أنها تسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر. على سبيل المثال، تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد يمكن أن يبني ثقة أكبر بين الشركات الخاصة والحكومة.

وبالإضافة إلى ذلك، توفير المزيد من الفرص للمشاركة والمشاريع التعاونية بين القطاعين يمكن أن يعزز التفاعل والتبادل المستمر للخبرات والمعرفة. كما يمكن تعزيز الشراكة من خلال دعم ريادة الأعمال والابتكار، وتوفير برامج الدعم المالي والتقني للشركات الناشئة والمبتكرة.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك التزام من الجانبين بالعمل المشترك لتحقيق أهداف مشتركة وتعزيز التنمية المستدامة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أنه تعتبر الشراكة بين القطاع العام والخاص في مصر ضرورية لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، ويجب أن تتبنى الحكومة سياسات تشجع على التعاون بين الجانبين وتوفر بيئة أعمال ملائمة، بينما يجب أن تكون الشركات الخاصة مستعدة للمساهمة في تطوير البنية التحتية وتقديم الابتكارات من خلال تبني هذه النهج، ويمكن لمصر تحقيق نمو اقتصادي قوي وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها.