6 مطالب لـ"تصديري الصناعات الكيماوية" على طاولة الحكومة.. "المالية" رفضت أحدها

طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برد ضريبة القيمة المضافة لما يتم تصديره، ورد الأعباء للمصدريين خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تقدمهم بطلب رد الأعباء، لتحقيق الهدف من برنامج دعم الصادرات.

من ضمنها الغاز لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات

وقال المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس، إن مصدري الصناعات الكيماوية عرضوا على رئيس الوزراء خلال اجتماعهم الذي عقد الإثنين الماضي مجموعة من المشاكل التي تواجههم وتحتاج إلى تدخل عاجل من قبل الحكومة لمواجهتها. 

قال أبو المكارم، إنه تم عرض مشكلة الغاز بالنسبة لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات وعدم توفره ما يجعلها لا  تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ويترتب عليه عدم الانتظام في التشغيل والإنتاج ويؤثر سلبا على الإنتاج والتصدير، وهو ما يفقد المصدريين أسواقهم جراء عدم القدرة على الوفاء بالتعاقدات والالتزام بمواعيد التوريد.

تابع ، أن المجلس طالب وزارة المالية برد ضريبة القيمة المضافة لما يتم تصديره منذ سنوات، أسوة بما هو معمول به في الدول الأخرى، إلا أنه الأمر لم يلقى قبولا منها، وهو الأمر الذي يؤثر سلبيا على التنافسية للمنتج والمصدر المصري.

أضاف، أن المجلس طالب مجلس الوزراء بضرورة ألا تزيد مدة رد الأعباء للمصدرين عن 60 يوما من تاريخ تقديم طلب رد الأعباء وخاصة في ظل ميكنة إجراءات برنامج رد الأعباء.

أوضح أبو المكارم، أن مدة رد الأعباء أصبحت تتجاوز العام في بعض الأحيان، مؤكدا أنه أهم من رد الأعباء سرعة الرد لأن التأخير يفقد البرنامج ميزته.

قال إن العديد من المصدريين يضطرون لإبرام تعاقدات تصديرية بأسعار تقترب من التكلفة الفعلية، وهو ما يجعل من رد الأعباء بديل للمصدريين لتحقيق هامش ربح ولو بسيط، مشيرا إلى أن البرنامج المصري لرد الأعباء التصديرية “ضعيف” بالمقارنة بالبرامج الأخرى للدول المنافسة، والذي يسهم في زيادة صادراتها عام بعد عام.

لفت أبو المكارم إلى أن المجلس طالب بتعميم مساندة شحن البضائع لكل دول العالم، بحيث لا تقتصر على أفريقيا فحسب، وإنما تمتد إلى بقية دول العالم بما فيها أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية التي تعد من الأسواق الواعدة للقطاع، مؤكدا أن تكلفة الشحن أصبحت عنصرا أساسي ومؤثر على التكلفة.

أضاف أن المجلس طالب بإطلاق مبادرة لتمويل رأس المال العامل للشركات بفائدة لا تزيد عن 8%.

نوه خالد أبو المكارم، بمطالبة المجلس للحكومة بتبني مشروع "المصدر الصغير المحترف"، موضحا أنه بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة والتجارة، يتم حاليا العمل على تأهيل 100 شاب أعمارهم لا تزيد على 30 عاما ليصبحوا مصدريين محترفين، بهدف خلق فئة من المصدريين لا علاقة لهم بالإنتاج.

 تابع أن هؤلاء المتدربين سيقومون من خلال المجلس ولمدة 3 أشهر بمزاولة مهنة التصدير مع المصانع الأعضاء في المجلس، بحيث يستطيعون فتح أسواق تصديرية جديدة.

 اختتم أبو المكارم، بأن رئيس الوزراء وعد  بدراسة طلبات المجلس وإيجاد حلول جذرية لما يواجه المصدروين من تحديات، مشيرا إلى أنه من المتوقع مع الدعم الحكومي أن تحدث زيادة في أرقام بعض بنود صادرات القطاع.